التصريحات الأخيرة بأن دولة عربية أكدت أن شهادات بعض مواطني الكويت كانت «مزورة»، أمر يؤكد ضرورة وقوف الدولة موقفا حازما وحاسما إزاء تلك الشهادات التي مازالت تصدر خاصة بعد إثارة هذه القضية قبل سنوات عدة، والتي لطالما أشرنا إليها في العديد من مقالاتنا السابقة، وألقينا الضوء وبكثافة عليها وعلى الخطورة التي تشكلها.
قد يتساءل البعض: ما الجديد اليوم في هذا الأخبار او التصريحات المتداولة؟! وهنا نوضح أن الجديد هو ضرورة تشديد الرقابة والإجراءات التي تقوم بها الدولة، وإضافة المزيد من الإجراءات لمنع استفحال هذه القضية خصوصا بعد كشف العديد من حالات التزوير في الشهادات من قبل.
ويجب على الدولة أن تعيد هيكلة إجراءاتها أو لنقل تحديث إجراءات المعادلة للشهادات المقدمة وتوفير الإثباتات المطلوبة لما يفيد الحصول على الشهادة المقدمة والمراد تعديلها، واتباع التنسيق والتواصل مع الدول المصدرة لتلك الشهادات من خلال مؤسساتها الرسمية، وهو أمر غاية في الأهمية، ولا حاجة هنا لنذكّر بمدى خطورة اعتماد الشهادات من خارج الدولة.
وعلى الحكومة الجديدة الاهتمام بمتابعة ما وصلت إليها آخر التطورات المتخذة من قبل حكومات سابقة في هذا الأمر، والمطالبة بتغليظ العقوبات على المزورين كائنا من كانوا، فمستقبل الدولة يعتمد بشكل كبير على الأكاديميين الذين يقودون البلاد والذين تقع على عاتقهم مستقبل البلاد والعباد.
من ناحية أخرى، نؤكد هنا على أن عدد الشهادات المزورة يقرع ناقوس الخطر بشكل غير عادي مما يحتم الحرص على اختيار الأكاديميين لتولي مسؤوليات كبيرة في الوزارات ومؤسساتها.
ولابد من استمرارية جهود الوزارات المعنية في وضع ضوابط وأسس جديدة لكل من يتم اختياره للعمل في منصب أكاديمي عالٍ واتباع أصول الاختيار السليمة والتي تناسب المنصب الذي سيتولاه. والله الموفق.
[email protected]