كشف مدير عام بلدية الكويت بالوكالة م.سعود الدبوس عن تحرك جاد لحماية الهوية المجتمعية من الانتهاك، والعمل على معالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية للحد من آثارها السلبية في إطار متابعة تفعيل القوانين والإجراءات الخاصة بلجنة العزاب. وقال الدبوس عقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية إن ملف مخالفة مرسوم قانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي سيكون تحت مجهر البلدية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن توصيات لجنة العزاب تركزت على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الأضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي لحماية الأرواح والممتلكات العامة، مشددا على فرض هيبة القانون قائلا: لا عودة للتيار حتى يتم الالتزام بالمخططات الكهربائية ومطابقتها بالواقع، وكذلك خدمات البنى التحية الأخرى. وتابع: تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها من قبل الهيئة العامه للبيئة بحق المخالفين حيث تصل العقوبة الى 50 ألف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، مبينا أن عقوبات وجزاءات ستطبق بحق أصحاب الشركات المخالفة تصل إلى غلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقانون العمل.
وأكد إبعاد مستثمر العقار خارج البلاد بعد حصر وإثبات جميع الانتهاكات.