قرار وزير الداخلية المعني بحكومة الهيبة للوطن والمواطن، بكبح جماح عدد من أصحاب القرار في حكومة الفلبين وتجاوزها عبر سفارتها بالتعامل غير الديبلوماسي مع الكويت حكومة ومحكومين داخل سفارتهم وخارجها، انطبعت آثاره بارتياح على أهل الكويت كافة، لرفع رأس العدل والعدالة لهذا الوطن المسالم، بغض النظر عن بعض الأحداث الفردية التي تحدث في التعامل مع الجالية المذكورة ويتصدى لها القانون وأحكام الإنصاف لإعطاء كل ذي حق حقه والقصاص من كل متجاوز لحدوده ، سواء كان مواطنا أو غيره.
على الآخرين للردع المطلوب وتنفيذه وفق قانونها المعمول به دون تجاوز، أما قرار النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بالتعامل بالمثل وحكومة الفلبين بتجاوزاتها المتكررة بالذات مع مواطنينا نحو ذلك وتدخلهم السافر بشؤوننا الرسمية للدولة ومواطنيها ووافديها أعطى الأمل لتعديل كل ميول سافر لما ورد خلال الأسابيع الماضية ترفع هيبة الدولة وإيجابية قرارها نحو جواز احترام الرأي والرأي الأخر لمثل تلك التجاوزات الخارجية، بدليل استدراك ممثلو الحكومة المعنية وتصحيح مسار قرار التجاوزات لما فيه مصالح الطرفين ورعاية مواطني وحقوق البلدين وإتمام ما يلزم بشؤونها كعمالة تلقى كل تقدير واحترام أهل الكويت بكل مواقع أرزاقهم وتقديرها دون تجاوز القانون للطرفين. شكرا للحكومة الكويتية الرشيدة وللشيخ طلال الخالد لما تم، وبارك الله جهود فرسانكم بكل ميدان ناجح لقرار الهيبة وهيبة القرار الحكيم.