تعتبر التحذيرات التي نتجت عن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» خطيرة جدا، إذ تصنف الكويت كدولة مستهدفة ومستهلكة لآفة المخدرات بعد ان كانت لفترة قريبة معبرا لها.
وبعيدا عن أرقام ومستويات والإحصائيات المتعلقة بتلك الآفة في بلدنا الحبيب، يمكننا ان نعرج على بعض ارقامها بشكل مختصر، لنقول بوجود 20 الف مدمن للمخدرات في الكويت وهو رقم خطير جدا، وعليه فإننا هنا وفي هذه اللحظة فإننا يجب ان نتوقف مليا عند تلك المعطيات، وما تبذله الدولة من جهود في هذا الصدد وهي جهود يتوجب ان نشيد بها ليتعاظم دورها ويتم التشدد أكثر في التعامل مع متعاطي هذه الآفة الخطيرة وبعيدا أيضا عن أي مزايدات فإن الدولة مطالبة بأن تتعاطى مع هذه القضية على قدر حجمها ويجب أن يرى المواطن ويسمع كل يوم عن آخر التطورات التي تقوم بها الدولة تجاهها وان كل ما نسمعه او نراه خبر متواضع هنا او من هناك.
وبالتالي فإننا نشدد على تعظيم دورها في محاربة كل ما من شأنه أن يحد من تلك الآفة المدمرة ان كان في محاصرة تجار الموت او من كان يتعاطاها ويروج لها ويوزعها... الخ. وهي ولاشك مهمة صعبة تقع على عاتقها، وفي هذه الحالة فإن جهود الدولة يجب ان تتضمن الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الصدد وتعزز من تعاونها عبر عقد الاتفاقيات مع العديد من الدول لمحاربة تجار الموت أينما كانوا.
وأيضا يتوجب أن تقوم الدولة بتشديد العقوبات وتغليظها، كما هو معمول به في بعض الدول التي سنت قوانين الإعدام لكل من له علاقة بتلك الآفة من قريب او بعيد متعاط او مدمن وخلافه.
ومن ناحية أخرى نقول إن الجهود في هذا الوطن يجب ان تكون متكاتفة فيما بين المجتمع والأسرة نفسها من حيث التوعية والتنبيه بأخطار تلك الآفة، ويضاف لهذا كله أيضا ما نادى به البعض من ضرورة اجراء فحص الإدمان او فحص تعاطي المخدرات لبعض الأنشطة التي تتم في الدولة من زواج او الترشح لوظيفة وخلافه. وهي أمور ولا شك تسهم في الحد بشكل كبير من انتشارها. وأيضا يتوجب قيام الدولة بفحص الوافدين اليها الجدد فحصا مشددا لتبيان ما اذا كانوا يتعاطون او تبدو عليهم آثار التعاطي، وهو أمر مهم في الحد من تلك الآفة.
ان تلك الآفة البعيدة كل البعد عن مجتمعنا الذي ابتلي بها من خارج الدولة، ومن المؤكد أن تلك الآفة لا تشبه مجتمعنا بأي شكل من الأشكال.
والله الحافظ والموفق.
[email protected]