قبل أشهر ماضية كانت هناك مطالبات من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بوقف استثناءات شغل الوظائف الإشرافية التي تتم في بعض القطاعات الحكومية.
وذكرت آنذاك أن هناك موظفين يتم تمكينهم من خلال شغل بعض الوظائف الإشرافية بحكم التوصية من هذا المسؤول أو ذاك دون النظر إلى القانون الذي حدد شروطا خاصة لشغل تلك الوظائف.
وكانت هناك مطالبات ودعوات للمسؤولين بالالتزام بالقانون وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن التعيينات «الباراشوتية» التي نشهدها بشكل واضح بين فترة وأخرى.
لن يتحقق الإصلاح الاداري في ظل وجود هذه الاستثناءات والتجاوزات التي تصدر للأسف بمباركة من مجلس الخدمة المدنية لبعض الموظفين بحكم الواسطة دون توافر الشروط لشغل وظيفة مدير أو مراقب أو رئيس قسم.
وقد تجاوب مجلس الخدمة في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة مع هذه المطالب وأصدر قراره «المنتظر» بوقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل الوظائف الإشرافية، والذي سيحقق العدالة والمساواة بين الجميع.
نتمنى من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد هذا القرار الإصلاحي أن يحاسب كل من تجاوز على القانون سواء كان وزيرا أو قياديا، والعمل على إلغاء جميع القرارات التي حصل عليها البعض بموجب هذا الاستثناء الذي دمر آمال وطموح الكثير من أصحاب الكفاءات من أبناء الوطن المبدعين في مجال عملهم.
ومنا إلى من يهمهم الأمر.. أنصفوا الموظفين المجتهدين بالترقيات المستحقة.
[email protected]