مكاري لـ «الأنباء»: ما بعد العقوبات على إيران أكثر إحراجاً للبنان

بيروت ـ زينة طبارة رأى نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان مرحلة ما بعد العقوبات على ايران ستكون المرحلة الأصعب على المستوى الحكومي، وذلك لاعتباره ان الانتقال الى مرحلة تنفيذ القرار الدولي 1929 القاضي بمعاقبة ايران ستكون محرجة للدولة اللبنانية، بمعنى آخر يعتبر مكاري ان لبنان سيكون ملزما بتنفيذ القرار المذكور وبتطبيق مفاعيله ومندرجاته كاملة كونه عضوا غير دائم في مجلس الأمن وعضوا في الأمم المتحدة، لاسيما انه امتنع عن التصويت تعبيرا عن موقفه الحيادي خلال جلسة التصويت على العقوبات، مؤكدا انه حتى الساعة ليست هناك صورة واضحة حيال ما قد تتخذه الحكومة اللبنانية من خطوات في كيفية تعاملها مع هذا التحدي الجديد. ولفت مكاري في حديث لـ «الأنباء» الى ان التفاهم والحوار هما العنوانان الوحيدان اللذان يجب على الجميع اعتمادهما للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، مع العلم بأن موقف الحكومة اللبنانية من الأمر يجب ان يكون مبنيا على الموقف الايجابي للجمهورية الايرانية الذي تجسد بتهنئة السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام من قبل سفيرها هناك محمد خزاعي على القرار اللبناني بالامتناع عن التصويت. على صعيد آخر وتعليقا على الاتفاقيات الجديدة التي ستبرم بين الجانبين اللبناني والسوري خلال اجتماعات المدراء العامين مع نظرائهم في دمشق، علق مكاري بأن الاتفاقيات الجديدة مع سورية تبرم كما تبرم غيرها من الاتفاقيات مع دول أخرى صديقة كانت أو حليفة، انما احكام الجيرة والترابط الجغرافي بين لبنان وسورية قد تفرض على الدولتين مزيدا من الاتفاقيات مقارنة مع دول أخرى، معربا في المقابل عن أمله في أن تكون الاتفاقيات الجديدة عادلة للطرفين اللبناني والسوري وان يكون تنفيذها من قبل الجانبين وليس من الجانب اللبناني وحده. ترسيم الحدود وردا على سؤال حول ما آلت إليه المناقشات في الملفات التي يجب إعادة البحث فيها كترسيم الحدود والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، اكد مكاري رغبة الجانب السوري في ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، انما الخلاف حول نقطة البدء بالترسيم قد أخر تنفيذ الترسيم، معربا عن اعتقاده بأن هذا الملف سيقفز الى حيز التنفيذ في وقت قريب انما ليس انطلاقا من النقطة التي رغبت فيها الحكومة اللبنانية، معتبرا في المقابل ان البدء بالترسيم من نطقة معينة اخرى خير من عدم البدء فيه اطلاقا. اما لجهة المعتقلين والاسرى في السجون السورية رأى مكاري انه على الدولتين اللبنانيبة والسورية ايجاد حل سريع وشامل ونهائي لهذا الملف ووجوب تقديمه على غيره من الملفات. لا حاجة للمجلس الأعلى أما لجهة المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري فأكد مكاري انه مازال متمسكا بقناعاته بوجوب إلغاء المجلس المذكور وذلك لاعتباره أن الدولتين اللبنانية والسورية لم تعودا بحاجة اليه في ظل انتقالهما الى اعتماد مسلك الديبلوماسية في العلاقات بينهما وفي ظل انشاء كل بلد لسفارة تمثله لدى الجانب الآخر. هذا، ورأى مكاري ان المسار الجديد بين لبنان وسورية يتخذ المنحى الأحادي ويعطي انطباعا بالنقص من خلال عدم تبادل الزيارات بين المسؤولين من الدولتين، مؤكدا ان كلامه هذا غير مقصود به اطلاقا افتعال ازمة او اثارة ما هو ساكن، انما اراد من خلاله تسليط الضوء على الخلل الموجود لعل الامور تعود وتأخذ في المستقبل القريب مجراها الطبيعي للوصول الى ما يطمح إليه اللبنانيون في العلاقات المميزة الحقيقية بين البلدين وذلك لاعتباره ان العلاقات بين الدول خاصة المتجاورة منها يتم فيها تبادل الزيارات كتعبير عن الاحترام المتبادل الذي تكنه كل دولة للأخرى. وختم مكاري مذكرا بموقفه الايجابي من العلاقات مع سورية معتبرا ان هذه الاخيرة دولة جارة وان هناك مصلحة لدى الشعبين اللبناني والسوري في تحقيق اطيب العلاقات وأمتنها بينهما، معربا في المقابل عن اسفه لوجود بعض من يتعاطى مع سورية بشكل انفرادي بعيدا عن دور المؤسسات والقنوات الديبلوماسية.