لعل ضوابط العلاج الخاص في البلاد تحتاج إلى جراحة من نوع خاص من قبل وزارة الصحة، إذ إن الوضع الحالي غير مقبول ويضع متلقي العلاج في حيرة من أمره في كثير من الأحيان، عندما يرى هذا التجاوز في أسعار العلاج، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفعيل الرقابة في هذا الشأن حتى تتم السيطرة على الأسعار.
ما نقصده هنا هو أن الدولة ممثلة بوزارة الصحة يجب ان تتدخل في هذه القضية بشكل اكثر فعالية وشفافية، إذ لا يمكن الاستمرار على النهج الحالي، بل يجب على الوزارة التدخل ووضع ضوابط وشروط وقائمة أسعار للعلاج الخاص، يلتزم بها ممارسو العلاج والطبابة في البلاد، ولعل بقاء الوضع الحالي على شكله يأخذ الأمور الى نتائج خطيرة يجبر فيها متلقي العلاج على دفع ثمن العلاج والتحاليل وخلافه دون نقاش نظرا لحاجته للعلاج وتلقي الدواء اللازم، وبالتالي فإن المريض هنا ان لم يدفع فلن يتلقى العلاج اللازم وسوف تزداد معاناته في هذا الصدد.
ومن ناحية أخرى، نقول إنه ليس كل المراجعين لمراكز العلاج الخاص لديهم نفس الامكانية وظروف العلاج والتأمين وخلافه، فهناك فئات لا تستطيع دفع كلفة الاستشاري في كثير من الأحيان، وأيضا على وزارة الصحة التدخل أيضا لمراقبة أسعار العلاج الخاص الذي يندرج فيه التأمين على المتقاعدين وغيرهم، إذ ان أسعار بعض مقدمي العلاج الخاص فلكية، وتكاليف العلاج الذي تتكفل بسداده الدولة باهظة الثمن، وهذا التكاليف تشكل بلا شك عبئا غير هيّن على ميزانية الدولة.
مرة أخرى نعيد التأكيد على ضرورة تدخل وزارة الصحة وبقوة لمتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بالعلاج الخاص في البلاد، فتبعات هذه القضية متعددة وتأخذ أشكالا بعيدة المدى على اكثر من صعيد، سواء من ناحية وضع حد لفوضى أسعار العلاج، أ و من ناحية التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة التي تدفعها لضمان التأمين لفئات المتقاعدين. فهل نشهد تدخلا جراحيا سريعا قبل تفشي آثاره السلبية على الجميع؟! والله الموفق.
[email protected]