- رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وتعديل سلم رواتب موظفي الدولة
- تحفيز العمل على الباب الخامس وتعديل قانون الانتخاب وتعديل اللائحة
- إقرار قانون تنظيم التعيين في الوظائف القيادية و«تمهين التعليم»
- تعديل قانون الجامعات الحكومية وصندوق المشاريع الصغيرة
قال النائب حمد العليان: شاركت زميلي النائب عبدالوهاب العيسى في إعداد ورقة تضم مجموعة من الأولويات التي نعتقد أنها مهمة وإرسالها إلى اللجنة التنسيقية النيابية لإدراجها في الخارطة التشريعية وفق ما هو متاح لديهم.
للجنة التنسيقية النيابية - الحكومية الدور الأكبر بعد الله في إقرار 4 قوانين مهمة وبسرعة قياسية في دور الانعقاد الاول، واستمرارها بنفس اعضائها بادرة أمل لاستمرار الإنجاز في دور الانعقاد الثاني
وجاءت الورقة كالتالي:
بداية، نثمن جهودكم المقدرة التي بدأت في دور الانعقاد الماضي وأسفرت عن إقرار قوانين مهمة، وندعو الى مواصلة الجهد لتحقيق أكبر قدر من الانجازات التشريعية في الدور المقبل. كما نجدد دعوتنا للحكومة ان تحرر من جمودها وتتخلص من التخبطات التي احاطت بها خلال الفترة الماضية حتى لا تكون حجر عثرة أمام التعاون المنشود، خصوصا ان بعض المواقف الحكومية التي تكشفت خلال الفترة الماضية تثير المخاوف حول توجهات الحكومة ومدى قدرتها على التجاوب مع اولويات الشعب وهو الأمر الذي لن نقبل التهاون فيه.
تقتضي المرحلة المقبلة توافقا استثنائيا من قبل الحكومة مع الاولويات النيابية، للدفع بقوانين الإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي ودفع عجلة التنمية في البلاد والتخفيف من معاناة أبناء الشعب الكويتي. إن الوصول الى خريطة تشريعية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، يجب ان يتأسس على قواعد الإصلاحات الضرورية وأولويات الشعب الملحة. ورغم صعوبة تضمين أولويات الدور المقبل، مقترحات تعالج كافة المشكلات المتراكمة، وتلبي طموح كل الكويتيين، لكن بالإمكان تحقيق التوافق على الحد الأقصى من الأولويات لتحقيق هذه الغاية. من خلال الوصول الى خارطة تشريعية متعددة الجوانب وبشكل متواز، فتشمل جانبا معيشيا وجانبا سياسيا وتتضمن ايضا جوانب اقتصادية وتنموية.
وانطلاقا من هذه الرؤية نتقدم إليكم بمجموعة من المقترحات التي نرى ضرورة أن تكون على رأس أولويات السلطتين خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي:
أولا: قوانين معيشية:
1 - رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.
2 - تعديل سلم الرواتب.
3 - تحفيز العمل على الباب الخامس.
ثانيا: قوانين إصلاح سياسي:
1 - تعديل قانون الانتخاب.
2 - تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ثالثا: قوانين تنموية:
1 - قانون تنظيم التعيين في الوظائف القيادية.
2 - قانون تمهين التعليم.
3 - تعديل قانون الجامعات الحكومية.
رابعا: قوانين اقتصادية:
1 - تعديل قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2 - إلغاء الوكيل المحلي.
3 - إلغاء الوكالات العقارية.
4 - قانون استدامة التمويل في بنك الائتمان.
خامسا: قوانين أخرى:
1 - تعديل قانون المرور.