وجهت لجنة الشؤون الخارجية الدعوة إلى أعضاء السلطتين لحضور اجتماع اللجنة الطارئ يوم الأحد المقبل لمناقشة كل الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية، في مواجهة جرائم الحرب الصهيونية وما يتعلق بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تمهيدا لرفعه للمجلس.
وذكر بيان صحافي ان الدعوة تأتي تفاعلا مع مجزرة مستشفى المعمداني وجرائم الحرب التي تقوم بها عصابات الكيان الصهيوني في قطاع غزة، بهدف مناقشة كل الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني وتعريته أمام المجتمع الدولي.
وأوضح البيان ان «الاجتماع سيتضمن مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن حظر التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، وذلك تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة، وانطلاقا من حرص اللجنة على ألا تقتصر جلسة المجلس المخصصة لقضية فلسطين على كلمات الشجب دون إجراءات عملية ملموسة».
ودعت اللجنة ـ في ضوء اختصاصها ـ جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين في الشأن الفلسطيني للتواصل معها وتقديم مقترحاتهم التي من شأنها دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وفضح وكشف جرائم الكيان الغاصب وعزله دوليا.