وجه النائب محمد الرقيب سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء كما يلي:
استكمالا لسؤالنا المؤرخ في 3 يوليو الخاص بالقضية الإسكانية وتوسعة جنوب القيروان وعراقيل مدينة سعد العبدالله، وبما أن المادة 41 من قانون 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون البيئة قد نصت صراحة على استثناء حظر وإتلاف المزروعات والنباتات والأشجار البرية في الأراضي العامة «لدواعي التنمية».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل اطلع المسؤولون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على نصوص القوانين التي تتيح إزالة الأشجار بغرض التنمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما المانع من إزالة الاشجار أو نقلها إلى مكان آخر أو إنشاء محميات طبيعية جديدة عوضا عن أشجار جنوب القيروان؟
2 - ما الدراسة التي استندت إليها المؤسسة بتقليص عدد الوحدات السكنية في المنطقة؟
3 - هل وضعت منطقة جنوب القيروان ضمن المخطط الهيكلي الرابع الجديد للدولة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد الوحدات المعتمدة؟
4 - ما الحلول التي وضعتها المؤسسة وقدمتها للهيئة العامة للبيئة أو لمجلس الوزراء في شأن أرض توسعة جنوب القيروان؟ يرجى تزويدي بالحلول إن وجدت، وإذا لم تكن هناك أي حلول قدمت فما دور المؤسسة بتحقيق رغبات المواطنين في إيجاد حلول للأزمة الإسكانية خاصة في تحرير الأراضي الجديدة؟
5 - يرجى تزويدي بخريطة معتمدة لمنطقة جنوب القيروان موزعا عليها الوحدات السكنية بعدد 3200 وحدة، والخريطة الأخرى التي قلص فيها العدد إلى 400 وحدة سكنية.
6 - ما الخطة الإسكانية في أرض منطقة الصليبية ومنطقة تيماء؟ يرجى تزويدي بالتصور المبدئي لهذه الأراضي.
7 - متى يستأنف بناء البيوت منخفضة التكاليف في منطقة النعايم؟ يرجى تزويدي بعدد البيوت المراد بناؤها، والفئات المستفيدة من المشروع.