قضت محكمة باكستانية امس بمنح كفالة لرئيس الوزراء السابق نواز شريف المدان بالفساد، في خطوة ستجنبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد، وفق ما أفاد محاميه.وبعد نحو أربع سنوات قضاها في منفاه الاختياري من أجل العلاج في المملكة المتحدة، يأمل شريف بقيادة حزبه «رابطة مسلمي باكستان ـ جناح نواز» في الانتخابات المقررة في يناير 2024.
ويسمح له قرار المحكمة بالعودة إلى لاهور غدا السبت ليتم استقباله بتجمع فيما يقبع خصمه الأبرز عمران خان في السجن.
وقال أمجد برويز محامي شريف، لوكالة فرانس برس «منحت محكمة إسلام أباد العليا نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 أكتوبر.. لا يمكن توقيفه لدى وصوله».
وتولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرات لكن أطيح به في 2017 واستبعد من الحياة السياسية مدى الحياة بعدما أدين بالفساد.
وقضى أقل من عام من حكم مدته سبع سنوات قبل أن يسمح له بتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، في تجاهل لأوامر المحكمة له بالعودة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
لكن تبدل الوضع عندما وصل شقيقه شهباز شريف إلى السلطة العام الماضي وأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، تشمل تحديد الفترة التي يمكن خلالها استبعاد النواب من خوض الانتخابات بخمس سنوات.
وأفاد محللون بأن عودته هي على الأرجح ثمرة اتفاق توصلت إليه المؤسسة العسكرية النافذة مع حزبه لمنع أي تحديات قضائية تذكر.