بداح العنزي
أصدر مجلس الوزراء قرارا بعدم الموافقة على طلب وزارة المالية بشأن نقل اختصاص إبرام عقود تراخيص التشوين المؤقت من وزارة المالية الى بلدية الكويت، مع تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت لتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتراخيص مواقع التشوين المؤقت.
وكان مجلس الوزراء قد اطلع في اجتماعه رقم 39 - 3/ 2023 بتاريخ 2023/10/16 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الشؤون القانونية المنعقد بتاريخ 2023/10/9 بشأن الموضوع، حيث اطلع على كتاب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتاريخ 2022/11/24 بشأن طلب نقل اختصاص إبرام عقود تراخيص التشوين المؤقت وتجديدها من وزارة المالية الى بلدية الكويت.
كما اطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 2023/1/23 والمتضمن رأي بلدية الكويت بشأن الموضوع المشار اليه، إذ رأت الإدارة القانونية الإبقاء على اختصاص وزارة المالية منفردة في إبرام وتوقيع عقود تراخيص التشوين المؤقت دون حاجة الى نقل هذا الاختصاص الى بلدية الكويت، اكتفاء بدورها في الرقابة والإشراف وترخيص مواقع التشوين المؤقت.
واطلع على كتاب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار اللاحق المؤرخ 2023/4/26 المتضمن الإفادة بأن رأي الادارة القانونية للبلدية يستند الى أسباب حاصلها أن اختصاص وزارة المالية بإبرام تراخيص التشوينات المؤقتة يستند الى نصوص المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وبذلك لا يجوز نقل الاختصاص الى بلدية الكويت إلا بموجب قانون يصدر بذلك.