- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة بعد تكرار حوادث تطاير الحصى مع تزويدي بجميع الأوراق الرسمية التي تؤكد قيام الوزارة بهذه الإجراءات؟
- هل كلف أي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وهم بدرجة أستاذ مشارك بعمادة بعض الكليات النظرية والعلمية مع وجود عمداء مساعدين بدرجة أستاذ وما قرارات تكليفهم؟
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم تبلغ الميزانية المخصصة من الوزارة لاستيراد الأدوية؟
2 ـ هل توجد أدوية يتم تزويدها من بلد المنشأ؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الأدوية الناقصة في المستشفيات.
3 ـ ما آلية الوزارة المتبعة في جرد وحصر الأدوية التي تصرف من جميع الصيدليات في المستشفيات والمراكز الصحية؟
4 ـ متى بدأت مشكلة نقص الأدوية، وما سببها؟
5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل مشكلة نقص الأدوية، ومن المسؤول المباشر عن توريد الأدوية؟
6 ـ كشف بأسماء الشركات التي تورد الأدوية إلى الوزارة، وهل توجد مخالفات مالية على هذه الشركات، وما أسبابها؟
7 ـ ما أسباب عدم توافر بعض الأدوية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وتوفرها في الصيدليات والمستشفيات الخاصة بعد ما كانت متوافرة في المستشفيات الحكومية؟
8 ـ ما أسباب نقص أدوية الأطفال في المستشفيات المركزية والصحية خلال السنتين الماضيتين، وهل مازال نقص الأدوية مستمرا؟
9 ـ هل أجري تحقيق مع رؤساء الأقسام في إدارة المستودعات الطبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن محاضر التحقيق، وما انتهى إليه من توصيات أو قرارات والمستندات الدالة على ذلك، وما التدرج الوظيفي لرئيس القسم المحال للتحقيق؟
10 ـ ما أسباب قيام الوزارة بالتعاقد المباشر مع بعض شركات الأدوية، وما قيمة تلك التعاقدات لآخر ثلاث سنوات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
كما وجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، جاء كما يلي:
لا يخفى على أحد ما يحصل من تطاير للحصى في جميع شوارع الكويت دون استثناء بعد أي موسم لهطول الأمطار، وقد بان التلف في جميع الشوارع، وهو أمر قد تكرر فيما سبق وكان من المفترض أن تكون وزارة الأشغال العامة قد عرفت أسباب تطاير الحصى في الشوارع بعد هطول الأمطار إلا أنه من الواضح أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة بعد تكرار حوادث تطاير الحصى؟ يرجى تزويدي بجميع الأوراق الرسمية التي تؤكد قيام الوزارة بهذه الإجراءات.
2 ـ ما الأسباب الرئيسية المسببة لتطاير الحصى بعد هطول الأمطار في السنوات الماضية؟
3 ـ ما خطة الوزارة لتفادي أزمة تطاير الحصى في موسم الأمطار القادم؟
4 ـ ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل أزمة تطاير الحصى في جميع شوارع الكويت، وهل عولجت الأسباب في التركيبة الجديدة للاسفلت الذي سيستخدم في حال إعادة تعبيد الطرق المتضررة؟
5 ـ هل تشترط وزارة الأشغال العامة في عقودها على الشركات التي تعبد الطرق بأن تكون مسؤولة في حال حدوث أي خلل فيها؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية مرفق فيها جميع عقود الوزارة لآخر 3 سنوات.
6 ـ طلب من وزير الأشغال العامة السابق تحويل ملفات تطاير الحصى في السنوات السابقة إلى النيابة العامة لمحاسبة الشركات المتسببة في ذلك، فهل جرى ذلك؟ يرجى تزويدي بجميع إجراءات الوزارة حيال هذا الموضوع لآخر 10 سنوات، مع كشف بأسماء الشركات التي حولت إلى النيابة، مع تزويدي بصور ضوئية من كتب الإحالة إلى النيابة.
كما وجه الفوزان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الماجد جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل هناك عمداء للكليات النظرية والعلمية كلفوا بأعمال العمادة بدرجة أستاذ مشارك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بسيرهم الذاتية وقرارات تكليفهم.
2 ـ هل كلف أي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وهم بدرجة أستاذ مشارك بعمادة بعض الكليات النظرية والعلمية مع وجود عمداء مساعدين بدرجة أستاذ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقرارات تكليفهم.
3 ـ هل توجد برامج في كلية الدراسات العليا باللغة الإنجليزية، وهل تستقبل كلية الدراسات العليا مستشارين ومحكمين لا يجيدون إلا اللغة الإنجليزية، وهل توجد تقارير تصل إلى كلية الدراسات العليا تتعلق بالبرامج الأكاديمية باللغة الإنجليزية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل كلف عميد لكلية الدراسات العليا لا يجيد اللغة الإنجليزية؟ يرجى تزويدي بقرار تكليف عميد كلية الدراسات العليا الحالي، مع ما يثبت مدى إجادته للغة الإنجليزية وسيرته الذاتية وأبحاثه التي قدمها للترقية، وهل ضمنها أبحاث باللغة الإنجليزية؟
4 ـ ما مبررات تكليف عميد كلية الدراسات العليا من كلية الشريعة وتجاوز العمداء المساعدين في الكلية نفسها؟ يرجى تزويدي بالسير الذاتية للعمداء المساعدين في كلية الدراسات العليا والسير الذاتية للمستشارين في الكلية ذاتها من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.
5 ـ ما سبب اعتذار العميد المساعد للشؤون الأكاديمية عن تكليفه بأعمال عميد كلية الدراسات العليا؟ يرجى تزويدي بكتاب اعتذاره الذي وضح فيه أسباب الاعتذار.
6 ـ نمى إلى علمي أن مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات العليا هو من اقترح اسم القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا الحالي على مدير الجامعة، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بصحته يرجى تزويدي بأسباب هذا الترشيح وما شابه من ملابسات.
7 ـ لماذا استبعد مدير الجامعة بالإنابة مساعد العميد للشؤون الطلابية وهو بدرجة أستاذ عن تكليفه بأعمال عميد كلية الدراسات العليا؟
8 ـ هل سبق للقائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا تولي رئاسة قسم أو منصب مساعد عميد أو منصب عميد كلية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور ضوئية من قراراته.
9 ـ جرت العادة بتكليف أحد مساعدي العميد للقيام بأعمال عميد الكلية، ما المسوغ القانوني للخروج عن هذا العرف الأكاديمي في كلية الدراسات العليا بعدم تكليف أحد مساعدي العميد في كلية الدراسات العليا بأعمال عميد الكلية، وهل توجد حالات مشابهة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع الحالات والقرارات ذات الصلة.
10 ـ ما مدى تأثير مثل هذه القرارات على تصنيف جامعة الكويت، وهل لها تأثير سلبي في الترتيب؟ يرجى توضيح ذلك مع بيان أدوات القياس ومحدداته المؤثرة في تصنيف الجامعات العالمية.
11 ـ ما الإجراءات التي اتخذت تجاه ترشح عدد من العمداء ونواب المدير ومدير الجامعة السابق لمنصب مدير جامعة الكويت، وهم في الوقت ذاته أعضاء في مجلس الجامعة الذي شكل لجنة اختيار المدير؟
12 ـ ما مدى صحة خبر أن اثنين من المرشحين الخمسة لمنصب مدير جامعة الكويت ليس لديهم أكثر من 15 بحثا وهو الحد الأدنى للترقية لدرجة أستاذ، وأن أحدهم أيضا ليس لديه أي بحث باللغة الإنجليزية لأنه لا يتقنها؟ إذا كانت الإجابة بصحته يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذت مع إرفاق جميع المستندات الدالة على ذلك.
13 ـ هل شكلت لجنة تقصي حقائق بحق أحد المرشحين الخمسة الذين رفعت أسماؤهم لمنصب مدير جامعة الكويت بسبب وضعه كاميرات لمراقبة الأساتذة في الكلية المنتسب لها، وأن اللجنة قد أدانته؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فلماذا لم تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجامعات الحكومية؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير اللجنة.
كما وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ بيان تفصيلي لعدد متلقي دعم العمالة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 ـ صورة ضوئية من جميع القرارات واللوائح المنظمة لصرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص على قرص مدمج أو شريحة ذاكرة حفظ.
3 ـ صورة ضوئية من دراسة الهيئة العامة للقوى العاملة حول إعادة هيكلة صرف دعم العمالة الوطنية.
4 ـ صورة ضوئية من جميع المذكرات أو التقارير المرسلة إلى مجلس الوزراء حول إعادة هيكلة صرف دعم العمالة الوطنية.
5 ـ كم نسبة تكويت الوظائف في جميع شركات القطاع الخاص التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للقوى العاملة؟ يرجى تزويدي ببيان تفصيلي وذلك على النحو التالي: نوع الشركة ـ عدد العمالة الوطنية في الشركة ـ إجمالي موظفي الشركة ـ النسبة المئوية للعمالة الوطنية من إجمالي العاملين.
6 ـ عدد الشركات التي خالفت لوائح تكويت الوظائف لديها لآخر 5 سنوات ميلادية حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما العقوبات المقررة قانونا على الشركات المخالفة، وما العقوبات التي طبقت على هذه الشركات؟
7 ـ ما الآلية المتبعة في مراقبة عملية تكويت الوظائف في القطاع الخاص، وما الرؤية الاستراتيجية التي طبقتها الهيئة في هذا الشأن؟
8 ـ هل يوجد قصور تشريعي فيما يتعلق بعملية تكويت الوظائف في القطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى توضيح ذلك مع ذكر الإجراءات التي تمت لمعالجة هذا القصور.
9 ـ هل يحق للهيئة معاقبة أو مخالفة الشركات التي لا تطبق التكويت، وهل يوجد قصور تشريعي في هذا الشأن؟
10 ـ ما الضمانات المقررة قانونا لحماية العامل الكويتي في القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الوظيفي له، وما الأسس والمعايير المتبعة لحمايته من التعسف أو الترهيب وإجباره على تقديم استقالته لتفادي العقوبات القانونية في حق الشركة؟