بيروت ـ داود رمال
عقد امس اجتماع تقني بحث في التفاصيل التنفيذية والاحترازية التي ستعتمد في حال حصول حرب، ضم ممثلين عن وزراء الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الاعلام والبيئة والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، ومسؤولي الهيئات الإنسانية والإنمائية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في لبنان.
وتم خلال الاجتماع البحث في الآليات العملية لخطة الطوارئ التي اعدتها الامم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتيا وانسانيا وصحيا واجتماعيا، اضافة الى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.
وتقرر وضع خطة العمل النهائية التي تلبي الحاجيات الاساسية والملحة، وتم تعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدأون بالعمل فورا.
وفي إطار الخطوات العملانية، اجتمع رئيس الحكومة مطولا مع حاكم مصرف لبنان واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي، وضبط سعر الصرف، مبديا اطمئنانه للخطوات التي تتخذ.
في السياق ذاته، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه: بالنسبة لموضوع الحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، قامت الوزارة بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والأمور والمتطلبات التي كانت بحاجة لموافقة مجلس الوزراء، وهي مؤلفة من 13 بندا، وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة اللبنانية، وسنعمل كخلية عمل مع مجلس الإنماء والاعمار والشركات الخاصة التي لديها عقود مع الدولة اللبنانية من حيث تحسين انتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وخطط الطوارئ والخطة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلقة بالجسور والطرقات، المرافئ التجارية الأربعة: صيدا، صور، بيروت وطرابلس، ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وبالتالي في أي حدث، أي دولة في العالم تجهز نفسها لتلافي اي مخاطر قد تحدث على البنى التحتية، وهذا الأمر لا يعني بأننا ذاهبون نحو السلبي أو الإيجابي، بل بالعكس، فقد اعددنا خطة في وزارة الأشغال لنتمكن من ان نكون على جهوزية كاملة من حيث الأمور الفنية والمتطلبات المالية التي نحن بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء عليها، وبالتالي تم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء لتكون وزارة الأشغال جاهزة لأي تداعيات أو أي أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة.