- محمد بن زايد: «قمة الرياض» تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين دول الخليج و«الآسيان»
- الملك حمد بن عيسى: ستبقى فلسطين أولويتنا الكبرى.. وموقفنا ثابت لا حياد عنه
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وكان ولي العهد السعودي في استقبال قادة ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة لدى وصولهم مقر انعقادها في الرياض، ثم التقطت الصور التذكارية.
التزام القانون الدولي
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية: «يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريسا لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان. يهدف اجتماعنا إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار».
وأضاف «يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة استقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع».
وقال «لقد حققت دول مجموعة (هين) إنجازا مهما في طريق التنمية الاقتصادية حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليونات دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3% ونما اقتصاد دول آسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معا نحو اقتصاد أكثر ازدهارا».
علاقات تجارية متطورة
وتابع الأمير محمد بن سلمان «إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطورا ونموا، حيث بلغ حجم التجارة مع دول آسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي العربي عالميا بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، وتشكل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول آسيان 9% من مجمل صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول آسيان ما نسبته 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون، وخلال العشرين عاما الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول آسيان ما نسبته 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى دول آسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، وشكلت استثمارات دول آسيان في مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار».
وأكد أنه «في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وإننا نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدول المشتركة لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا».
وثمن «إعلان دولكم دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض».
وأضاف «تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان لمدة عام 2024 - 2028 لرسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا».
وقال «إن دولنا ستستمر في كونها مصدرا آمنا موثوقا للطاقة بمختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم».
وختم كلمته معربا عن الأمل في «أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات لما فيه خير لشعوبنا وازدهار لدولنا».
إرادة مشتركة
من جهته، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وفد بلاده المشارك في «قمة الرياض». وأكد في كلمة له أمام القمة أن «هذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول «الآسيان» في مختلف المجالات خاصة في ظل ما يجمع بين الجانبين من روابط وثيقة، وما يتوافر من فرص كثيرة ومتنوعة لتعزيز المصالح المشتركة في مختلف المجالات خاصة المجالات التنموية التي تخدم تطلعات شعوبنا نحو التنمية والرخاء».
وأشار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الاماراتية (وام) إلى «أن مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» لديهما إرادة مشتركة لدفع العلاقات بينهما إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وهذا ما تجسده خطة العمل المشتركة 2024- 2028، التي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها».
وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية لدعوته لحضور القمة. كما أعرب عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية لجهوده الكبيرة في قيادة أعمال هذه القمة. وقال: «نجتمع اليوم بينما تشهد منطقتنا صراعا دمويا تتفاقم تداعياته ومخاطره يوما بعد يوم خاصة على المستوى الإنساني». وتقدم بالتعازي إلى أهالي كل الضحايا الذين سقطوا في هذا الصراع وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مجددا الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع اتساع الصراع وتهديده للسلام الإقليمي.
كما شدد سموه على أولوية الحفاظ على أرواح كل المدنيين وتوفير الحماية لهم وفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، إضافة إلى تضافر الجهود لإيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول رابطة «الآسيان» في إطار نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع، منوها بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول «الآسيان» شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية ونعمل من أجل مزيد من الشراكات الاقتصادية مع دول الرابطة خلال الفترة المقبلة بما يحقق نقلات نوعية في علاقات الجانبين.
وأشار الى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تمتد من سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء والتغير المناخي والأوبئة إلى النزاعات والصراعات، مشددا على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي وتفعيل الديبلوماسية والحوار كونها أدوات جوهرية لبناء الثقة وحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم.
تحالفات قوية
بدوره، أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أن قضية فلسطين ستبقى «أولويتنا الكبرى وموقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها، لهو موقف ثابت لا حياد عنه، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد في كلمته أمام القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان، في الرياض، على ضرورة وقف كافة الصراعات التي تهدد أمننا الإنساني وتطورنا الحضاري.
وأضاف في الكلمة التي نقلتها وكالة انباء البحرين «بنا»: «يشكل اجتماعنا هذا، تجسيدا حقيقيا لدور التحالفات القوية والمستندة إلى مبدأ ثقة الشراكة في تأمين السلام والاستقرار والتنسيق لمعالجة ما يستجد من تحديات، مهما بلغت صعوبتها، أو طال أمدها.»
ونوه إلى أنه «كان لمملكة البحرين إسهام، نعتز به، عندما استضافت أولى محطات هذا التعاون الاستراتيجي، في العام 2009م، وندعم منذ ذلك الحين، الجهود المشتركة للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون المثمر مع شركاء موثوق بهم وبسعيهم لإحلال السلام والدفاع عن قضاياه، وبإصرارهم الدائم على التفوق في كافة ميادين الانتاج».
وقال «إننا على يقين، بأن تفعيل شراكاتنا سيسهم في حفظ استقرار النظام العالمي وصون مصالحه، وفي جعل تعاوننا هذا، نموذجا فاعلا لقوة التصميم الجماعي في تغليب لغة التفاهم والحوار البناء، وبمد جسور التعاون والتكامل من أجل عالم أكثر أمنا وإشراقا.
وشدد على ضرورة وقف كافة الصراعات التي تهدد أمننا الإنساني وتطورنا الحضاري، وستبقى قضية فلسطين أولويتنا الكبرى، وموقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها، لهو موقف ثابت لا حياد عنه، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا إلى سرعة احتواء التصعيد القائم في قطاع غزة، وأن يتم العمل على حماية المدنيين من الجانبين، وإطلاق سراح أي مدنيين محتجزين. كما نشدد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، والابتعاد عن سياسة تهجير أهلها من بيوتهم وأحيائهم وأرض أجدادهم، وأن تكون المساعي السلمية هي الخيار الأوحد لتحقيق السلام الذي ننشده جميعا.
كما ألقى الرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا ورئيس الدورة الحالية لدول رابطة «الآسيان» 2030 كلمة رحب فيها بهذه اللحظة التاريخية لأول قمة بين «مجلس التعاون» ودول رابطة «الآسيان»، مؤكدا أن المجموعتين هما قوتان عظيمتان ستواصلان النمو لناتجنا المحلي الذي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وسكاننا يصلون إلى أكثر من 700 مليون نسمة وهذه أصول عظيمة لنا تمكننا من الاضطلاع بدور استراتيجي كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم.
وأكد أن إندونيسيا تثمن دور كل دولة في مجلس التعاون الخليجي وانضمامها للتعاون مع دول الآسيان كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وقال: اسمحوا لي أن أتطرق إلى مجال الاقتصاد، نحن بحاجة لتعظيم إمكاناتنا للاستفادة الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي للآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال شهادات (حلال) وتطوير السياحة الحلال وتطوير القطاع الغذائي والأمن الغذائي وأمن سلاسل إمداد الغذاء.
وعبر الرئيس الإندونيسي عن القلق العميق من تطورات الموقف في غزة، وقال: يجب أن يتوقف العنف وأن تكون الإنسانية هي الأولى في هذه اللحظة ويجب أن نمنع أن تسوء الظروف، ويجب ألا ننسى أن الجذور المسببة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحله ونسويه وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها وموقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان يجب أن يكون واضحا وصارما في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين.
إثر ذلك، عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون ودول آسيان جلسة عملهم المغلقة.
بيان قمة «مجلس التعاون» و«الآسيان» حول التطورات في غزة: ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات
الرياض - واس: أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان جميع الهجمات ضد المدنيين، وطالبت بوقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة إلى جميع أنحاء غزة.
وجاء في البيان الذي صدر عن قمة دول مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» بشأن تطورات الأوضاع في غزة، أنه:
خلال قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان تبادل القادة وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال التطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتفقوا على ما يلي:
1 - إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
2 - دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصا مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م.
3 - الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
4 - حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5 - دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، والرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.
البيان الختامي لـ «قمة الرياض»: تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار
الرياض - واس: دعا القادة المشاركون في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم.
وشدد القادة في البيان المشترك الذي صدر في ختام القمة، على ضرورة «الحفاظ على النظام الدولي المرتكز على القواعد والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية».
ورحب البيان بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وكذلك إعلانها عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها بمدينة الرياض، وكذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمياه للتصدي لخطر ندرة المياه في العالم، والدعوة إلى مزيد من العمل العالمي الحاسم.
وجاء في البيان: تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، اجتمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون وقادة دول رابطة جنوب شرق أسيا (آسيان)، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمين عام رابطة الآسيان.
وبحسب البيان «رحب القادة بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا، وبناء على المصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الجانبين، وتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثوا سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقا للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة».
وأكد القادة على ما يلي:
1 - تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم والحفاظ على النظام الدولي المرتكز على القواعد والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية.
2 - إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة.
3 - إدراكا لأهمية المحيطات والبحار باعتبارها عاملا رئيسيا في دفع النمو والازدهار في المنطقة، أكد القادة على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
4 - تعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية، لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار. وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض.
5 - الترحيب بـ «إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان» للفترة (2024-2028)م، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة.
6 - استكشاف سبل التعاون في مجال منع ومكافحة الجريمة بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.
7 - تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة.
8 - تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعلاقات التجارية بين المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية المتاحة والجديدة، والبعثات التجارية، والمعارض، والندوات، والمؤتمرات، بالإضافة إلى الحوار بين ممثلي قطاعات الأعمال.
9 - استكشاف سبل التعاون فيما يتعلق بأولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، الاستدامة وإزالة الكربون، والتحول الرقمي، والشمولية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين الأفراد.
10 - تشجيع المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في كلا الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المنافسة إقليميا وعالميا.
11 - تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على النحو الذي تجسده منظمة التجارة العالمية، في ظل اضطراب أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
12 - الترحيب بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مع تسليط الضوء على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا.
13 - تحديد أوجه التعاون في تنمية الزراعة المستدامة والدائرية، وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات في المجالات المختلفة مثل تطوير الصناعات الغذائية والأغذية الحلال، بما في ذلك المعايير المختلفة لإصدار شهادات الأغذية الحلال.
14 - تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبرامج بناء القدرات في مجالات سلامة النقل وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وأنظمة النقل الجوي والبري والبحري.
15 - التأكيد على المساهمات الإيجابية للقوى العاملة من جنوب شرق آسيا في بناء النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في منطقة الخليج.
16 - تشجيع التعاون لتعزيز تنقل العمالة بشكل منظم وآمن ومسؤول، ومكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بممارسات مكاتب التوظيف.
17 - تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، والثقة والتفاهم المتبادل، وزيادة احترام التنوع، بما يسهم في ثقافة السلام.
18 - البناء على التنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري للمنطقتين، والتأكيد على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ في العلاقات بين الأمم والثقافات.
19 - تعزيز الوعي بالتقاليد والفنون والتراث والثقافات في دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان، من خلال إقامة المهرجانات الثقافية والمعارض الفنية والمهرجانات السينمائية وورش العمل ومعارض الكتب وغيرها من الفعاليات والأنشطة الثقافية، وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات علم المتاحف وحماية وحفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الإبداعية الثقافية.
20 - تعزيز الروابط بين الشعوب من خلال زيادة التفاهم المتبادل، وعقد منصات التواصل والحوار، وبرامج التدريب القيادية وورش العمل، وبرامج التبادل الطلابي، والمبادرات الرياضية لدى الجانبين.
21 - التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث رحبت القمة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
22 - تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية، والرحلات البحرية، والسياحة المستدامة والبيئية، والسياحة الطبية والاستشفائية، من خلال وضع معايير مرجعية، واستثمارات سياحية مشتركة، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
23 - استكشاف أوجه التعاون وتبادل المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة وتدفق البيانات عبر الحدود.
24 - دعم جهود المنطقتين نحو اقتصاد مدعوم رقميا ومفتوح وآمن وشامل ومستدام، ومواصلة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن التطورات التقنية الجديدة، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
25 - استكشاف التعاون نحو إقامة الشراكات بين المدن الذكية، وشبكة المدن الذكية لرابطة الآسيان والمدن الذكية في دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز تبادل أفضل الممارسات للمساعدة في بناء مدن قادرة على التكيف ومبتكرة، متصلة جيدا ومتقدمة تقنيا.
26 - تشجيع التواصل الديبلوماسي من خلال تعزيز الأنشطة التدريبية للديبلوماسيين واستكشاف سبل التعاون بين مراكز التدريب التابعة لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان.
27 - تشجيع التعاون في العلوم والتقنية والابتكار، ونقل التقنية ونماذج الابتكار، بما في ذلك من خلال دراسة السياسات، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، والأنشطة البحثية المشتركة. وتشجيع التنمية في المجالات المشتركة بين القطاعات في المجالات الصحية والأمراض المعدية والناشئة، والإدارة البيئية، والتكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف من آثاره، والتقنيات الزراعية، والطاقة البديلة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجهيز الأغذية، والمواد المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة.
28 - استكشاف التعاون في تنمية الموارد البشرية، لاسيما في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وتصحيح أوضاع الأطفال والشباب خارج المدرسة، والتعليم الرقمي، والمهارات الرقمية، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والتدريب من خلال المبادرات التدريبية التي تستهدف الطلاب والشباب، وبناء قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم، وتوفير المنح الدراسية، والبحوث، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.
29 - استكشاف سبل التعاون لتعزيز وحماية حقوق ورفاهية جميع الأطفال، من خلال التواصل وتبادل السياسات والمعارف وأفضل الممارسات، والمساواة في المعاملة بين الجنسين، وتمكين المرأة من خلال القضاء على جميع أشكال العنف ضدها، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وأجندة المرأة للسلام والأمن.
30 - تشجيع الدعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تنفيذ الخطة الرئيسية لرابطة الآسيان 2025، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان كوالالمبور بشأن الشيخوخة لتمكين كبار السن وخطة عملها الإقليمية، من خلال تبادل المعلومات والمعرفة وأفضل الممارسات، وبناء القدرات، والتواصل، والترحيب بالمبادرات والمناهج الرامية إلى تعزيز الاستراتيجيات لتخفيف حدة الفقر وتلبية احتياجات الأسر والمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض، والفئات الضعيفة والمهمشة.
31 - تشجيع التعاون والتنسيق نحو تعاف قوي ومستدام لتعزيز مبادرات الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لجميع المخاطر والتهديدات الصحية، بما في ذلك المعالجة الفعالة للأمراض المعدية الناشئة والمتجددة، والأمراض الحيوانية المنشأ، والآثار الصحية لتغير المناخ، واستكشاف عمليات التبادل التقنية والمعلوماتية بشأن تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار، والاستعداد الإقليمي والاستجابة لطوارئ الصحة العامة.
32 - الترحيب بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الاتصال بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان من خلال تبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع الاتصال.
33 - إجراء مشاورات واستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021-2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي.
34 - التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مركز رابطة الآسيان للتغير المناخي والكيانات المماثلة له في دول مجلس التعاون، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقنيات خفض الكربون وإزالته.
35 - الإشادة بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP27)، والدعوة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، والتأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك المساواة والمسؤوليات المشتركة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف والمناهج والاحتياجات والأولويات الوطنية المختلفة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
36 - الإعراب عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والدعوة إلى نتيجة طموحة وشاملة، لتكون الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في صلب العمل المناخي.
37 - إعادة تأكيد الالتزام باتفاق باريس في ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهمية اختتام التقييم العالمي الأول بنجاح، مع التوصل إلى نتيجة طموحة وإيجابية.
38 - الإعراب عن الاهتمام بالعمل المشترك لتحقيق التحول إلى طاقة مستدامة وعادلة وبأسعار معقولة وشاملة ومنظمة، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
39 - الترحيب باستضافة دولة قطر معرض إكسبو الدولي للبستنة 2023.
40 - الأخذ علما بمبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، وإعلانها عن إنشاء واستضافة أمانة مخصصة لذلك، وتخصيص 2.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع هذه المبادرة.
41 - الترحيب بإعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء منظمة دولية للمياه مقرها بمدينة الرياض، وكذلك مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمياه، للتصدي لخطر ندرة المياه في العالم، والدعوة إلى مزيد من العمل العالمي الحاسم.
42 - إدراكا للمبادرات المهمة لمجلس التعاون ورابطة الآسيان في المنطقتين، عزم الجانبان على إجراء مشاورات متبادلة بين الوزراء والمسؤولين المعنيين بهدف إقامة تعاون مشترك، حسب الاقتضاء.
وشكر القادة المملكة العربية السعودية على استضافة هذه القمة التاريخية وقرروا عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين، ويتطلعون إلى عقد القمة القادمة في ماليزيا عام 2025.