في سبتمبر الماضي، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا، ربط من خلاله تجديد إقامة الوافد أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، بسداد أي مبالغ مالية تكون مستحقة لدى أي من الجهات الحكومية.
القرار الوزاري وما تضمنه من تعديل موفق للغاية ويخفف الضغط على مراكز الخدمات العاملة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ويسهل الى حد بعيد مغادرة الوافدين أو بالأحرى من تتوقف اجراءات سفرهم لوجود مديونية، وستكون أعدادهم قليلة قياسا بتحصيل الرسوم المتأخرة حال وجودهم في المنافذ.
الوافدون وقبل الحضور الى الكويت ملزمون بعمل فحوصات طبية واثبات خلوهم من امراض معدية وخطيرة، وهو اجراء معمول به في معظم دول العالم، وباعتقادي ان التحاليل التي تجري تتضمن التأكد من عدم تعاطي المخدرات، وآمل ان يكون الاعتقاد في محله.
كثير من الوافدين يمضون في الكويت سنوات عديدة ان لم تكن عقودا، ومع ذلك لا يطلب منهم فحوصات جديدة رغم سفرياتهم المتكررة واحتمالية إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية سواء انتقلت لهم في الكويت او خارجها، وايضا احتمالية دخول بعض الوافدين الى نفق الادمان وتعاطي المواد المخدرة، وهي الافة التي نعاني منها بشكل لافت، وتبذل اجهزة وزارة الداخلية جهودا مشكورة في التصدي لهذه الافة المدمرة وتضبط المئات من المتعاطين سواء من المواطنين او المقيمين.
تبني النائب الأول الشيخ طلال الخالد لمشروع يلزم أي وافد إرفاق فحص مختبري اسوة بدفع المتأخرات لن يلحق أي ضرر بالأسوياء من الوافدين بل على العكس، فهذا الاجراء لصالحهم وصالحنا جميعا، كما سيدفع هذا الإجراء جميع الوافدين للابتعاد عن أي سلوك غير قانوني يعرضهم لعدم تجديد الاقامات، كما سيكشف عن عشرات الآلاف من الوافدين الذين يعيشون بينا وهم مصابون او متعاطون يمكن ان ينقلوا المرض.
الحد من متعاطي المخدرات وايضا من حملة الامراض المعدية ليس بالصعوبة التي ربما يعتقدها البعض، وانما الامر بسيط للغاية، وهو إلزام أي وافد وقبل تجديد إقامته تقديم فحص طبي من مختبر كويتي معتمد يظهر ان الشخص خال من الامراض المعدية، ولا يتعاطى مواد مخدرة، والقطاع الخاص قادر على تدشين مختبرات جديدة تكون مخصصة لذلك، ويمكن التشاور بين وزارتي الداخلية والصحة قبل اعتماد قرار بهذا الخصوص.
الكويت دوما ترحب بالإخوة الوافدين الملتزمين، ولكن حملة الامراض الخطيرة والمعدية ومدمني المخدرات دولهم أولى بهم، وكفى ما نعانيه من المتعاطين من أبنائنا.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
بين الحين والآخر، تعلن وزارة الداخلية عن ضبط وافدين يبيعون الديزل المدعوم، والسؤال المهم هو كيف يحصل هؤلاء على الديزل وأين الخلل وأين الرقابة من قبل الشركات المسؤولة عن المشتقات البترولية؟