أحمد خميس
أحال رجال مباحث شؤون الإقامة موظفة في إحدى الجهات الحكومية إلى النيابة، بتهمة تلقي رشوة مالية نظير إلغاء مخالفة.
وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: وردت معلومة إلى ضابط في مباحث الإقامة بأن وافدا آسيويا بإمكانه الغاء مخالفات تُحرر لمطاعم مقابل مبالغ مالية (رشوة). وبعمل مزيد من التحريات تبين ان الوافد يعمل لحساب موظفة تنجز هذا العمل غير المشروع، ليتم التنسيق مع النيابة العامة.
وأضاف المصدر: تواصل الضابط مع الوافد طالبا منه مساعدته في الغاء مخالفة حررت لمطعم، فطلب منه الوافد 2000 دينار ليتم تسليمه المبلغ ومن ثم وضعه تحت المراقبة، وما ان سُلم المبلغ المرقم «بعلم النيابة» الى الموظفة حتى تم ضبطها وبحوزتها المبلغ، كما تم ضبط الوافد وتبين انه من أرباب السوابق ويعمل في «التكييش».