هناك أمر في غاية الأهمية يحتاج من وزارة الصحة إلى التدخل السريع لضبط آلية الرسوم في عيادات ومستشفيات القطاع الأهلي التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا.
تقع مراقبة أسعار القطاع الصحي الأهلي تحت مسؤولية وزارة الصحة، والملاحظ ان هناك تفاوتا في الأسعار بشكل ملموس بين مستشفى وآخر، وعلى سبيل المثال رسوم الكشف والتحاليل، والمناظير والأشعة والسونار، تختلف من مستشفى لآخر. ومن غير المعقول أن نجد رسوم الكشف في بعض أقسام الطوارئ 20 دينارا وفي أماكن أخرى بسعر 40 دينارا، وكذلك الحال هناك تحاليل بقيمة 30، وفي مستشفى آخر تكون بضعف المبلغ، وهو ما يدل على الحاجة إلى زيادة الرقابة على عمل تلك المستشفيات.
مطلوب من وزارة الصحة ضبط العمل في القطاع الطبي الأهلي، والعمل على وضع تسعيرة رسمية موحدة خاصة بالكشف في المراكز الخاصة وأخرى بالمستشفيات وتكون في حدود المعقول، بدلا من ترك الأمر على هذه الصورة، حتى لا يكون هناك استغلال متعمد لحاجة الناس إلى الخدمات الصحية في هذه المستشفيات نظرا للجوء الكثير من المرضى لها إما بسبب المواعيد البعيدة لبعض التخصصات او بسبب الازدحام الذي تشهده أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.
في هذا الإطار، يجب أن تكون هناك لجنة مختصة من قبل الوزارة تحدد رسوم الكشف وتكون ملزمة للعيادات والطوارئ، وتكون كذلك في حدود المستوى المعقول ما بين 10 دنانير و15 دينارا، وكذلك الحال للعيادات التخصصية تكون بحد أقصى 30 دينارا بدلا من ترك أسعارها دون تحديد.
الأمر بصفة عامة يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الوزارة لمعرفة مكامن الخلل التي ساهمت في هذا الارتفاع في بعض الأماكن، ومنا الى من يهمه الأمر.
[email protected]