بري رد بغضب على الكلام المنسوب للسنيورة: النفط ليس شيعياً!

بيروت ـ عمر حبنجر انعقدت امس اللجان النيابية المشتركة برئاسة الرئيس نبيه بري وبحثت في اقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل حول الموارد النفطية في لبنان واكتفت بمناقشة بعض البنود ثم أرجأت جلستها الى 12 يوليو، تاريخ عدوان يوليو الاسرائيلي على لبنان من العام 2006. ويعكس تأجيل اللجان مدة أسبوعين تفاهما ضمنيا على إمهال الحكومة التي ستجتمع اليوم في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة قانون التنقيب عن النفط، لإنجاز مشروع القانون إياه. ودافع رئيس المجلس نبيه بري عن حق مجلس النواب في تشريع قانون النفط بينما تعتبر الحكومة ان هذه المسألة من شأنها. وتحدثت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن جوانب خلفية إصرار رئيس المجلس نبيه بري على إصدار هذا القانون والتعجيل بالتنقيب على النفط والغاز، تتمثل في استياء بري من كلام منسوب الى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وبرر حماسة بري لموضوع النفط المكتشف وجوده على الساحل الجنوبي للبنان، لاعتبارات مذهبية. وتقول المصادر ان الرئيس بري اتصل بالرئيس سعد الحريري معربا عن غضبه من الأقوال المنسوبة للسنيورة ثم أطلق العنان لكتلته اندفاعا من اجل القانون المطلوب. وعكس قول بري في احد تصريحاته (النفط ليس شيعيا) مدى استيائه، من تصنيف حملته من اجل هذا المورد الطبيعي للبنان، في الخانة المذهبية. الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة وفي رد غير مباشر على حملة بري ضده قال السنيورة بعد زيارته مطران صيدا للأرثوذكس والكاثوليك، انه لا يعير اهتماما للحملات التي تشن عليه، مشيرا الى ان الشجرة المثمرة وحدها ترمى بالحجارة. وأشارت المصادر الى ان الخلاف على صياغة الإدارة الحكومية المفترض توليها إدارة المرفق النفطي في المستقبل، في ظل تنازع الأطراف السياسية على بساط هذه الثروة، غير ان مصدرا حكوميا حسم الأمر بالتوجه نحو تحويل واردات هذا القطاع على حساب واردات الدولة في مصرف لبنان أسوة بالواردات الأخرى، في حين تتولى شركة متخصصة التزام تشغيل المشروع بعيدا عن الاصطفافات الحزبية والطائفية النفعية. إقرار المادة الأولى وحضر جلسة اللجان امس، وزراء الطاقة والبيئة والمال، وقد ناقشت اللجان الاقتراح وأقرت المادة الأولى منه. وبعد تقديم لمحة تاريخية حول ملف النفط لفت الرئيس بري الى حرصه الكامل على عدم الظهور بمظهر المتنافس او المزاحم للحكومة، وقال اننا نتعاطى مع الحكومة من منطلق الحرص على الإسراع، وليس الخلاف. وقال بري انه سبق ان أثار هذه المسألة على طاولة الحوار قبل الاخيرة، داعيا الى تثبيت حقوق لبنان في مياهه الإقليمية في الأمم المتحدة، في وجه التهديدات الإسرائيلية. وقال وزير الطاقة جبران باسيل ان إقرار المشروع الموجود في مجلس الوزراء يحتاج الى 3 أسابيع على الأقل، وستجتمع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري اليوم. ودعا باسيل الدولة والقطاع الخاص للمشاركة من خلال شركة معينة لأن التنقيب عن النفط مسألة مهمة، مشددا على الإسراع في تحديد الحدود المائية الاقتصادية للبنان، كما دعا الى إنشاء صندوق مستقل لعائدات النفط. أما النائب إبراهيم كنعان (التيار الحر) فأشار الى مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية. صاحب الاقتراح النائب علي حسن خليل اعتبر ان مهلة الأسبوعين التي أعطيت الى الحكومة يجب ان تكون كافية لإنجاز المشروع. وكان الرئيس بري أبلغ الصحف ان بحث اللجان في اقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل، لا يعني اي تضارب في عمل الحكومة، مشيرا الى انه متى أنجزت الحكومة مشروعها للتنقيب عن النفط تضمه الى الاقتراح وإذا وجدت نقاط تباين أو تناقض بين الطرحين فإن اللجان المشتركة ستعمل على الخروج بصيغة واحدة. وأوضح بري ان الاتصالات التي تمت في الأيام الماضية ساهمت في تأمين اجواء ايجابية لجلسة اليوم، لافتا الى ان العدو الاسرائيلي باشر في الاجراءات العملاتية للتنقيب عن النفط. باسيل يبشّر بالتفاهم وزير الطاقة جبران باسيل كشف عن تفاهم بين رئيسي المجلس والحكومة على ان تناقش اللجان الاقتراح النيابي للقانون، بما يكمل روحية ما بدأته الحكومة، على ان تنعقد اللجنة الوزارية اليوم الثلاثاء، مشددا على أهمية الخروج بتصور لبناني موحد لهذا الموضوع الاستراتيجي الا اذا كانت هناك نيات مبيتة بالتعطيل، وهذا ما ستبينه الأيام المقبلة.