يوسف لـ «الأنباء»: لا خوف على المحكمة إنما من ردّات الفعل على قرارها

بيروت ـ زينة طبارة أعرب عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف عن عدم استغرابه من مهاجمة المحكمة الدولية من قبل بعض السياسيين السابقين والحاليين، واطلاقهم التصاريح المفعمة بعبارات نابية ومهينة بحق القيمين على مجريات التحقيق في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معتبرا أن هؤلاء يصرون وبشكل اعتباطي على استباق القرار الاتهامي المرتقب صدوره خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي يرسم الكثير من علامات الاستفهام حول تصرفاتهم واستماتتهم في مهاجمته، مشيرا الى ان اللبنانيين اعتادوا سماع مثل تلك الأساليب وباتوا يتوقعون سلفا ارتفاع وتيرة التصريحات مع اقتراب كل استحقاق او تحول في مسار المحكمة، مؤكدا ان كل ما يشهده الوسطان الاعلامي والسياسي من هجمات على المحكمة الدولية لن يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على مجريات التحقيق ولن يثنيها عن الاستمرار في متابعة مسارها حتى الوصول الى الكشف عن الحقيقة. واكد النائب يوسف في حديث لـ «الأنباء» ان كل تلك الهجمات المسبقة على القرار الظني للمحكمة لن تعوق صدوره، وان التشنجات الحاصلة لن تغير ما بمضمونه من نتائج، وذلك لاعتباره ان ما يقال هنا وهناك وما يصدر عن البعض بصورة التهديد والوعيد ليس الا للاستهلاك الإعلامي المحلي بهدف التأكيد على أن ليس لحزب الله اي صلة بالجريمة علما انه من حق الجميع قول ما يشاؤون وابداء وجهات نظرهم ايا تكن انما بعيدا عن التلفظ بعبارات نابية معتبرا ان الخطر الكامن وراء تلك التصريحات والمواقف يتجسد في شعور المواطنين بالاستفزاز جراء محاولة غسل أدمغتهم، معربا في المقابل عن إيمانه بأن الشعب اللبناني اوعى من أن تأخذه مثل تلك المواقف ومن أن يقع في متاهاتها لافتا الى ان من راقب مسار المحكمة والصعوبات التي مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية يدرك ان اي طرف من الاطراف المحلية والدولية لن تكون له القدرة على التأثير عليها. وردا على سؤال اكد النائب يوسف عدم امتلاك لا الرئيس الحريري ولا اي من قيادات قوى 14 آذار ولا غيرهم من الجهات القضائية اللبنانية اية معلومات حول ما سيتضمنه القرار الاتهامي، وأن الجميع سوف يخضع دون ادنى شك لقرار المحكمة الدولية ايا يكن، ولما ينتج عن التحقيقات الجارية مهما كانت حيثياتها ووقائعها، مؤكدا ايضا رفض الجميع استباق التحقيق وكل ما يثار من تكهنات وتوقعات عبر الوسائل الاعلامية المحلية منها والخارجية وان لا احد مهما كان موقعه السياسي المحلي أو الدولي يستطيع تأكيد أو نفي ضلوع عناصر من حزب الله أو غيره من الأحزاب والمنظمات بالجريمة واصفا ما يتسرب من معلومات عن مسار التحقيق والقرار الاتهامي بعملية «التبصير» وبالتكهنات غير المبنية على وقائع ومستندات رسمية خاصة بالمحكمة، وهي مشابهة للإشاعة التي رميت مؤخرا في الوسط الاعلامي بأن قوى 14 آذار تزود الاسرائيليين بمعلومات عن المحكمة الدولية. واعرب النائب يوسف عن اسفه لاعتقاد بعض الفرقاء اللبنانيين بأن المحكمة الدولية مسيسة وتمثل من وجهة نظرهم عملا مبرمجا من قبل الأمم المتحدة والدول الغربية للنيل منهم ومن خطهم ونهجهم السياسي، مؤكدا انها اعتقادات وهمية خاطئة لا تمت الى واقع المحكمة بصلة، وذلك بدليل إخلاء سبيل الضباط الأمنيين الأربعة. وردا على سؤال حول احتمال ارتباط احداث الجنوب الاخيرة بالمحكمة الدولية، رأى النائب يوسف ان هناك عدة تفسيرات حيال ما تعرضت له القوات الدولية في الجنوب من قبل الأهالي، واحدى تلك التفسيرات أن تلك الأحداث قد تكون رسالة موجهة الى الأمم المتحدة مفادها ان اي اتهام لفريق لبناني من المحكمة الدولية سيعرض قواتها للانتقام وبالتالي للمساومة، كما انه قد يكون كما يقال ناتج عن سوء تنسيق بين الجيش وقوات الطوارئ والأهالي. وختم النائب يوسف مؤكدا أن لا خوف على المحكمة الدولية إنما الخوف هو مما قد يصدر عن البعض في الداخل اللبناني من ردات فعل للدفاع عمن قد يكون وراء الجرائم التي شهدتها الساحة اللبنانية بدءا من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة مرورا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى اغتيال النائب انطوان غانم، متمنيا على كافة الفقراء اللبنانيين التعاون مع المحكمة الدولية للمساهمة في الكشف عن الحقيقة كاملة دون أي التباس بدلا من التصعيد ضدها.