دمشق لزوارها اللبنانيين: أي تهمة توجهها «المحكمة» لحزب الله.. تُوجه إلينا

بيروت ـ عمر حبنجر باشر امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاءات تشاورية مع رؤساء الكتل النيابية لسحب فتيل التوتر الذي أشعله الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في موضوع المحكمة الدولية خصوصا والردود عليه من قبل اطراف 14 آذار. بداية التشاور الرئاسي كانت مع العماد ميشال عون رئيس تكتل الاصلاح والتغيير الذي كان ابلغ الى الرئيس بشار الأسد ثم الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معلومات أوروبية المصدر عن سيناريو عدواني اسرائيلي محتمل، واستغرق لقاء سليمان ـ عون ساعة من الوقت خرج بعدها عون دون ان يدلي بتصريحات. والتقى سليمان بعده رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، ثم اجتمع بعد الظهر برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، وسيستكمل لقاءاته اليوم الاربعاء محاولا رش المزيد من الماء البارد على الرؤوس الحامية في هذا الوقت الاقليمي المحموم. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري عاد ليل الاثنين من دمشق بعدما عقد ثلاثة لقاءات مع الرئيس بشار الأسد، كان موضوع المحكمة الدولية ضمن سياقاتها الكثيرة. ونقلت صحيفة «الأخبار» عن زوار دمشق ان العاصمة السورية ابلغت كل من حاول جس نبضها حول المحكمة الدولية ان اي تهمة توجه الى حزب الله توجه الى سورية، محذرة من جعل المحكمة رأس حربة في المشروع الاسرائيلي الذي يريد النيل من لبنان بالفتنة الداخلية بعدما عجز عن استهدافه بالقوة العسكرية. وكانت بعض قوى 14 آذار قرأت في حملة السيد نصرالله على المحكمة الدولية موقفا استباقيا ينطوي على خشية حقيقية من تناول قرار الاتهام لأشخاص من حزب الله متورطين في الجريمة. وقال مصدر في 14 آذار لـ «الأنباء»: لا يستطيع احد ان يجزم بما سيرد في القرار الاتهامي المرتقب في قضية اغتيال الرئيس الحريري ومتى سيصدر بالتحديد، لكن اللافت ان السيد نصرالله لبس الاتهام الذي يحكى عنه اعلاميا في خطابه الأخير. وأضاف المصدر: ان مواقف نصرالله تدفع الى الشك في أنه يعرف أن المحكمة اكتشفت علاقة ما لعناصر في حزب الله بموضوع اغتيال الحريري. وتوقع المصدر ان يمارس الحزب أقصى الضغط وسيحرك حلفاءه من خلال مواقف وخطابات بمناسبات ومن دون مناسبات وتجمعات ولقاءات تصعيدية ضمن وتيرة التخويف والتخوين، وصولا الى تنظيم تحركات شعبية واعتصامات. وأكد المصدر ان دمشق ستضطر الى الدفاع عن الحزب، علما انها تعاملت مع الموقف بذكاء أكبر، حينما اعلن وزير خارجيتها وليد المعلم استعداد بلاده لمحاكمة اي سوري يثبت تورطه في هذه الجريمة، بالخيانة العظمى. وكان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار قال في لقاءاته في نيويورك بحسب معلومات رسمية انه ستكون هناك جولتان على الأقل من القرارات الاتهامية ستصدر تباعا بدءا من سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الحالي. ولفتت صحيفة «السفير» البيروتية التي نشرت هذه المعلومات ان المرحلة الأولى ستطول من 3 إلى 5 عناصر من حزب الله، وان الجولة الثانية تتناول حوالي عشرين ضمن تسوية مترابطة في التحقيق بحيث سيرتفع تدريجيا مستوى ورتبة عناصر الحزب الذين ستطولهم القرارات الظنية دون تسمية قيادة حزب الله او اصدار قرارات اتهامية بحقها. وقالت الصحيفة ان بلمار اكد عدم وجود اي اسم سوري في القرارين، معربا عن قلقه من النظر الى هذا الامر على انه تبرئة لسورية. وتبقى شبكات التجسس الهاتفي لمصلحة اسرائيل أساس المتابعة الداخلية في لبنان، وقد طالب حزب الله بشخص النائب حسن فضل الله الحكومة اللبنانية التقدم بتقرير شامل الى مجلس الأمن الدولي بوجه هذا الاختراق الاسرائيلي، وان اي تباطؤ في فضح الاجتياح الاسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان يشكل محاولة لترك اسرائيل تتمادى اكثر. وفي سياق هذه المتابعة شكل وزير الاتصالات شربل نحاس فريقا تقنيا من داخل الوزارة مهمته اجراء مسح شامل لشبكات الهاتف الخليوي في لبنان اضافة الى الهاتف الثابت بهدف وضع دراسة شاملة عن نقاط الضعف التي تعانيها هذه الشبكات تقنيا او بشريا والتي سمحت او تسمح بخروق امنية كالتي اعترف بها موقوفا شركة الفا شربل قزي وطارق ربعة.