القاهرة - ناهد إمام
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات، وخلال الأربعة أسابيع المقبلة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى تتم مناقشتها وشرحها، ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها، ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع.
وأضافت عبدالعال، في بيان أمس، أنه بمجرد الانتهاء من نشر كل تفاصيل حزمة التسهيلات سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030، مشيرة إلى أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأكدت حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين، قائلة «نحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة».
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار فقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كل التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر.
وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كل الأوعية الضريبية وكل الأنشطة وكل الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم، ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، هذا بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.
وأوضحت أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، وذلك لكل الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح) وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية.
وقالت «نحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي، أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سنتغاضى عن كل تعاملاتك التجارية أو الخدمية التي قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وستكون كل الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك، وسيجعلك قادرا على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا».
وأشارت إلى أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتة إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأي سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه من دون عقوبات.
وأوضحت أنه ستتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضا، وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.