وضع المصرف التجاري السوري سقفا محددا للسحب اليومي من داخل الفروع، بعد فرض آلية جديدة للإقراض تتضمن التسجيل بالدور، لضبط توافر السيولة.
وأوضح مدير فرع المصرف التجاري السوري (1) في طرطوس وسيم الموعي، ان هناك اقبالا متزايدا على القروض، يقابله انتظار لا بأس به في الدور بعد نحو شهرين من فرض الآلية الجديدة قبل شهرين.
وأكد الموعي في تصريح لصحيفة تشرين الرسمية، أن الآلية التي طبقت مؤخرا نظمت الإقراض في جميع فروع التجاري وليس فقط في طرطوس، إذ ينبغي على الراغب في الحصول على قرض، التسجيل وفق نظام الدور، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط، وخدمة العملاء بأسلوب أكثر تنظيما من السابق.
ويمنح فرع طرطوس القروض وفق خطة إقراض شهرية بحسب ما أكده الموعي، وهذه الخطة تقتضي بمنح 125 قرضا شهريا، إلى جانب 10 قروض للعسكريين ومثلها لقوى الأمن الداخلي، لافتا إلى أن مجمل هذه القروض يتم تنفيذها بالكامل بغض النظر عن كيفية سحبها، حيث إن عامل السيولة يلعب دورا أساسا في هذا الجانب.
وقال مدير الفرع، إن إدارة المصرف أصدرت تعميما جديدا يقضي بتخفيض مبلغ السحب اليومي من فروع المصرف، ليصبح 10 ملايين ليرة، بدلا من 25 مليونا، لافتا إلى أن هذا السقف لا علاقة له بسقف السحب من الصرافات الآلية، بل من الحسابات داخل الفروع.
مجددا التأكيد على أن سقف السحب اليومي يتغير بين الفينة والأخرى وفقا لسيولة المصرف، خاصة أن الإقبال المتزايد على الإقراض بالشروط الميسرة التي وضعها المصرف أثرت بشكل نسبي على السيولة، وتاليا كان لابد من تخفيض سقف السحب اليومي من داخل المصرف ليتسنى خدمة جميع العملاء.
من جهته، ربط معاون مدير عام مصرف التسليف عدنان حسن رفع سقف القروض التي سيمنحها المصرف بتوفر السيولة، حيث يحتاج تعزيزها - كما يرى - لاستقطاب معدلات إضافية من الودائع.
وأكد في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من السلطة، أنه على الرغم من رفع سعر الفائدة للودائع، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 13%، فإنه لم يسهم في رفع معدلات الإيداع، نظرا لوجود قلق من معدلات التضخم، وتقييد السحوبات، وغيرها. مبينا أن معظم الودائع الموجودة هي ودائع لجهات عامة على شكل حسابات جارية.
وتساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري «في ظل الوضع الراهن، وأمام سياسة تجفيف السيولة التي يعتمدها المصرف المركزي، من سيودع أمواله في المصارف إذا كان لا يستطيع سحبها بسهولة عندما يريد؟ بما فيها الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب».
وكان مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أوضح في حديث سابق لصحيفة تشرين «أن القروض ستخضع في فترة ما بعد استلام الطلبات الجديدة، لخطة إقراض تراعي طاقة واستيعاب كل فرع من الفروع المانحة، وستقتصر على عدد محدد شهريا».