القاهرة - ناهد إمام
قال أحمد كجوك وزير المالية إن الحكومة تعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأكد كجوك، خلال لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي: «حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين في إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، أخذا في الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقا للمصالح المشتركة.
وأكد: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في السوق المصري، للاستفادة مما تتيحه الدولة من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، في إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وتابع بأن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرا في إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها مؤخرا، تعكس إصرار الحكومة على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، والحرص على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
ولفت إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركائنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة في كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.