عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة بيانا إلحاقا للبيان السابق بشأن توقف خدمات التأمين الصحي «عافية 3»، وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة حول تأخر وزارة الصحة في السير بإجراءات التمديد مع الشركة، أو عدم قيام الوزارة بطرح مناقصة جديدة قبل انتهاء مدة العقد.
وأكدت وزارة الصحة أنها تود أن توضح بعض الحقائق التزاما منها بمبدأ الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات، ولمعرفة الجميع بحقيقة ما تم في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة المتعاقد معها نص على إمكانية الوزارة تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء مدته الأصلية بذات الشروط والأسعار، ودون اشتراط موافقة الشركة على التمديد، وبالتالي فإن مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى تاريخ انتهاء مدة التمديد الذي يكون في تاريخ 16 سبتمبر 2025، إلا أن الشركة تنصلت من التزاماتها ورفضت طلب الوزارة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار، وإعفاؤها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، وذلك بموجب كتابها الموجه للوزارة في 14 أغسطس 2024، وهو ما حدا بالوزارة على الرجوع إلى الجهات المختصة لبيان الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة انه بعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، قامت بإصدار القرار بفسخ العقد، نتيجة رفض الشركة التمديد، وإخطار الشركة بذلك يوم الخميس 12 سبتمبر، وأما بخصوص ما تم تداوله من مستندات منسوبة للشركة في ذات تاريخ قرار فسخ العقد تعلن فيها الشركة عن رغبتها في الاستمرار في تقديم الخدمة على خلاف ما أبلغت به وزارة الصحة بكتابها المشار إليه، فإن هذا الكتاب لا أثر له قانونا، حيث جاء بعد أن تم الفسخ، وإخطار الشركة بقرار فسخ العقد. وقالت إن الوزارة تؤكد أن ما قامت به من إجراءات حيال هذا الموضوع غايته الحفاظ على الصحة العامة، والمال العام.
وأعربت عن تقديرها واهتمامها البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وأن مصلحتهم تظل دائما محل أولوية لدى الوزارة في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونا، وأنها لن تقبل أن يتم التعامل بصحة المواطنين بتهاون أو المتاجرة بها، تحت أي ظرف.