قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التضخم في الولايات المتحدة انخفض في أغسطس الماضي لأدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، ليصل بذلك معدل التضخم لمدة 12 شهرا إلى 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يعتبر أقل من المعدل المتوقع البالغ 2.6%، إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3%، وكان أعلى قليلا من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 0.2%، ما أبقى معدل التضخم الأساسي لمدة 12 شهرا عند 3.2%.
وذكر «الوطني» أن هذا الوضع يسهم في زيادة التعقيدات التي يواجهها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار خفض الفائدة المحتمل، وعلى الرغم من اعتدال وتيرة التضخم بصفة عامة، فإن تكاليف الإسكان، التي تشكل ثلث قيمة المؤشر، ارتفعت بنسبة 0.5%، ما ساهم بشكل كبير في الزيادة الإجمالية لمؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى صعيد متصل، قال التقرير إن بيانات التضخم النهائية الصادرة قبل الخطوة المتوقعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، كشفت عن ارتفاع أسعار الجملة في أغسطس بوتيرة أعلى قليلا من التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التكاليف التي يتلقاها المنتجون مقابل الطلب النهائي للسلع والخدمات التي ينتجونها، بنسبة 0.2% على أساس شهري.
هذا، وارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة هامشيا بمقدار 230 ألف طلب، ما يشير إلى أن معدل تسريح الموظفين لايزال منخفضا رغم تباطؤ وتيرة سوق العمل، وسهم هذا المزيج من العوامل بما في ذلك الاستقرار النسبي لسوق العمل وترسخ التضخم بالحد من احتمال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر اليوم (الأربعاء).
المركزي الأوروبي
وعلى صعيد منطقة اليورو، قال تقرير «الوطني» إنه في خطوة متوقعة على نطاق واسع، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وهو ما يمثل ثاني خفض يقرره البنك بالعام الحالي، حيث أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم في كل أنحاء منطقة اليورو إلى دفع صناع السياسة إلى تيسير السياسة النقدية.
وأضاف التقرير ان البنك المركزي الأوروبي خفض توقعاته للنمو المسجل في العام 2024 إلى 0.8% على خلفية ضعف الطلب المحلي، مع تأكيد التزامه باتباع نهج يعتمد على البيانات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية.
وعلى الرغم من أن توقعات المشاركين في السوق كانت تميل إلى حد كبير إلى خفض سعر الفائدة، فإن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيعطي أي مؤشرات حول مسار سعر الفائدة في المستقبل، مع انقسام الاقتصاديين حول أي الاحتمالين أرجح: تثبيت سعر الفائدة في أكتوبر أو الإقدام على المزيد من التخفيضات في ديسمبر.
مؤشر المستهلكين الصيني
وفي الصين، ذكر «الوطني» أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع في شهر أغسطس، إذ استقرت قراءة المؤشر عند 0.6% على أساس سنوي، مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.7%، كما كان هذا الرقم أعلى من القراءة السابقة البالغة 0.5%.
وانخفضت تكاليف النقل والإيجارات والسلع المنزلية، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، في أول قراءة إيجابية منذ يونيو 2023، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.8%، لكنه سجل مستوى أعلى من التقديرات البالغة 1.4%.
وواصل مؤشر أسعار المنتجين في الصين تراجعه، إذ انخفض بنسبة 1.8% على أساس سنوي، أي أعمق من معدل انخفاضه في يوليو بنسبة 0.8%. من جهة أخرى، نمت صادرات الصين بنسبة 8.7% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.5% فقط، ما يعكس ضعف الطلب المحلي.
ولاتزال التوقعات الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم واقعة تحت التأثير السلبي لأداء سوق العقارات، ومخاوف البطالة، والتوترات التجارية المتزايدة، والضغوط الانكماشية، ما أدى إلى تصاعد الدعوات للمزيد من التحفيز المالي.