خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع بريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعظيم دوره في إرساء الأمن والاستقرار وزيادة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس تحت عنوان: «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».
وقال السيسي: «إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية»، مؤكدا دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع البريكس وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
وأضاف: «إن مصر تؤكد أهمية دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لاسيما في مجالات الزراعة، والصناعة والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس أعمال البريكس، وتحالف سيدات الأعمال بالتجمع، في تكثيف التعاون بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة».
وأعرب الرئيس عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة التي تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور في إطار من المصارحة، لتعزيز الفهم المشترك للقضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مثنيا على تقارير الإحاطة المقدمة من رئيسة «بنك التنمية الجديد»، وممثلي مجلس أعمال البريكس وتحالف سيدات الأعمال وآلية التعاون البنكية بالتجمع، مشيرا إلى الدعم الكامل لعملهم.
ونوه السيسي باستضافة مصر في شهر يونيو الماضي للملتقى الدولي الأول «لبنك التنمية الجديد» الذي يهدف إلى التعريف بعمليات البنك والدعم الذي يقدمه للقطاعين الحكومي والخاص ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء بالبريكس، وذلك في ظل إيمان الدولة بالدور المهم الذي يضطلع به البنك في توفير التمويل الميسر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية، لاسيما في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.
ونبه الرئيس السيسي إلى أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية، أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولي في التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها. وقال السيسي: لقد أظهرت التطورات الدولية، أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض، ومن هذا المنطلق تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.
وأضاف الرئيس: «إن مصر تؤمن إيمانا راسخا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية ، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين».