اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد ديبلوماسيون وكالة فرانس برس..
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة أيّدته 19 دولة، وعارضته كل من: روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وقال دبلوماسيون إن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
ويطلب القرار من الوكالة الذرية إصدار تقرير شامل عن برنامج إيران النووي بحلول ربيع العام المقبل.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدان إيران للمرة الثانية هذا العام بسبب عدم التعاون الكامل.
ودعت الوكالة في قرارها الجديد طهران إلى تقديم إجابات في تحقيق مستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت نص القرار إلى الضغط على إيران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية.
وردا على قرار الوكالة الذرية، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة تشمل إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي.
وقالت المنظمة في بيان "ردا على قرار الوكالة الذرية، فإن إيران ستتخذ إجراءات لتسريع البرنامج النووي".
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـأنه "قرار سياسي"، جاء "تحت ضغط أميركي وأوروبي".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد حذر من إضعاف وتعكير العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبيل التصويت على قرار الوكالة الذرية..
وقال عراقجي في بيان: «هذا القرار غير المناسب لن يسهم إلا في إضعاف العلاقات بين الوكالة وإيران وتعكيرها".
بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد، عبر منصة «اكس» ، أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أداة سياسية".