أثار قرار الحكومة السورية بالسماح باستيراد الأوجه الجلدية الجاهزة والنعول المستخدمة في صناعة الأحذية جدلا كبيرا، بين أبناء المصلحة حتى وصل لمرحلة التخوف من انقراض هذه المهنة تماما.
وفي السياق، قال عضو غرفة تجارة ريف دمشق محمد بشار الحلاق إن هذا القرار سيؤدي في حال استمراره حتما لزوال هذه المهنة، كونه أنهى عمل القسم الأكبر من العمال في المعامل والورش ضمن هذا المجال، ليقتصر العمل على عمليات «التلزيق» فقط أي إلصاق نعل الحذاء بوجهه فقط.
ويرى الحلاق، بحسب موقع «أثر» أن القرار تم اتخاذه على عجل، وبناء على معلومات خاطئة تفيد بعدم كفاية الإنتاج المحلي من هذه الصناعة للأحذية السورية.
ووفقا للحلاق، فالإنتاج المحلي أساسا يكفي السوق المحلية ويزيد عن حاجتها، سيما وأن عمر هذه الصناعة يمتد لمئات السنوات، مشيرا إلى أنه حتى خلال الحرب كان الإنتاج كافيا لحاجة السوق المحلية، وكان هناك تصدير لدول الجوار.
واستغرب الحلاق من اتخاذ هكذا قرار لصالح عدد من معامل الحقن في سورية على حساب باقي المعامل والورشات المنتشرة في دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس.
وفي تفاصيل أكثر، لفت الحلاق إلى أن الوجه الجاهز للأحذية مثلا عند استيراده يصل مصنعا بالكامل حتى مع أربطة الحذاء، وبالتالي فإن قرار وزارتي الصناعة والاقتصاد بالسماح باستيراد الأوجه المصنعة والنعل مصنعين بالكامل، سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال من المعامل والورشات وزوال المهنة بالكامل.
ولفت الحلاق إلى وجود نحو 500 معمل في سورية تختص بصناعة نعول الأحذية بطاقة إنتاجية تفوق الـ 225 مليون زوج سنويا، فيما يبلغ عدد معامل الأحذية نحو 10 آلاف معمل بإنتاج يفوق الـ 250 مليون زوج سنويا، بمعنى أن الإنتاج يكفي السوريين لتبديل أحذيتهم بنحو 5 مرات سنويا على اعتبار أن التعداد السكاني لسورية يصل لـ 20 مليون شخص، علما أن هذه المعامل لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا بسبب قلة الطلب.
ولفت الحلاق إلى وجود أكثر من 250 ألف عامل من العمال الماهرين في قطاع الأحذية والنعول في الورشات والمعامل، تتنوع اختصاصاتهم بين القص وصناعة الموديل والقص والدرزة وغيرها، محذرا من أن جميع هذه الاختصاصات ستلغى بسبب هذه القرارات، عدا عن إغلاق معامل النعول والأحذية والمعامل المرتبطة بها كمعامل الأربطة «الشواطات»، معامل قص الليزر، معامل الطباعة الحرارية، وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك حذر الحلاق من أن قرار الحكومة سمح باستيراد الأوجه من موديل «تريكو، مشمع، والأنعال» ولكن قد يسبب هذا القرار تهريب الجلد الطبيعي لصعوبة التفريق بينهما من قبل عناصر الجمارك، مشيرا إلى أن حتى بعض أبناء المهنة غير قادرين على التمييز بينها أحيانا، الأمر الذي سيؤثر على قطاع الدباغات المختصة بالجلد الطبيعي ويؤدي إلى توقفها.
وفيما يخص الفارق بالأسعار بين المنتجين، قال حلاق إن المنتج المستورد حاليا ذو جودة منخفضة مقارنة بالمنتج المحلي القادر على المنافسة من ناحية السعر والجودة معا، مشيرا إلى أن كلف الأحذية المحلية في 70% منها هي عمالة أي أجور عمال.