منح «مجلس الشعب» السوري الإذن بالملاحقة القضائية بحق ثلاثة من أعضائه، من دون أن يذكر أسماءهم، بعد أيام من إسقاط العضوية عن نواب آخرين على خلفية ازدواج الجنسية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إنه «عقب تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول خمسة كتب واردة من وزير العدل، متضمنة طلبات منح الإذن بالملاحقة القضائية واتخاذ الإجراءات الجزائية بحق ثلاثة أعضاء في المجلس، وتقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة، وافق المجلس على طلبات منح الإذن المذكورة».
وكشفت مواقع صحافية محلية أن الأعضاء الثلاثة في «مجلس الشعب» الذين منح الإذن بالملاحقة القضائية بحقهم هم: آلان بكر عن دائرة حلب قطاع (ب)، وراسم المصري عن دائرة اللاذقية فئة (أ)، وعبد الإله العبدو عن دائرة حلب فئة (ب).
وذكر موقع «سوريا إكسبو» المحلي أن النائب عبد الإله العبدو سيلاحق بتهمة التزوير، إذ يوجد بحقه دعوى مرفوعة منذ عدة سنوات تتعلق بتزوير مصدقة جامعية.
أما النائب راسم المصري، فيواجه اتهامات بإشادة مخالفات على عقار في منطقة دمسرخو باللاذقية، منها مخالفات في رخصة البناء الممنوحة على العقار المذكور وتغيير في هيكليته الإنشائية.
وفيما يتعلق بالنائب آلان بكر، فيواجه اتهامات «بإساءة الأمانة»، حيث توجد بذمته سندات أمانة بقيمة 64 ألف دولار مستحقة للدفع منذ سنوات ويرفض تسديدها.
ووافقت اللجنة الدستورية في «مجلس الشعب» على إذن الملاحقة القضائية بحق النواب الثلاثة بانتظار التصويت تحت قبة البرلمان، في حين سبق أن وافق المجلس على ملاحقة قضائية بحق أعضاء آخرين لاتزال دعاويهم منظورة أمام القضاء.
ويشار إلى أن «مجلس الشعب» وافق، مطلع نوفمبر الجاري، على السماح بملاحقة النائبين أيهم جريكوس ومدلول العزيز قضائيا، وسبق ذلك أن سمح بالملاحقة القضائية بحق النائبين مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي، الذين بدأت التحقيقات ضدهم منذ أغسطس الماضي، في قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام.
وفي مارس الماضي، وافق «مجلس الشعب» على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فؤاد علداني، بناء على طلب وزير العدل، المتضمن منح إذن الملاحقة القضائية بحق علداني المتورط في قضايا فساد.
كما أسقط «مجلس الشعب» العضوية عن ثلاثة أعضاء، على خلفية حصولهم على جنسية ثانية إلى جانب الجنسية السورية، وهم أنس محمد الخطيب عن دائرة دمشق قطاع ب، ومحمد حمشو عن دائرة دمشق قطاع ب، وشادي دبسي عن دائرة حلب قطاع أ.