قالت سارة دوتيرتي، نائبة الرئيس الفلبيني، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت من أنه ليس مزحة.
وعلى الفور، أكد لوكاس بيرسامين، سكرتير الرئيس، إحالة «التهديد القائم» ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى قوة الحرس الرئاسي «لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب»، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ولم تتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.
وفي الأثناء، قال بيان حكومي إنه «بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع الذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، فقد أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب».
وجاء في البيان «يجب أن يؤخذ أي تهديد لحياة الرئيس على محمل الجد، لاسيما أن هذا التهديد تم على الملأ بكلمات واضحة ومحددة».
وكان قد خاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي، كنائبة للرئيس، (وكلاهما ابن لرئيس سابق) وذلك في مايو 2022، حيث حققا فوزا ساحقا بفضل حملة انتخابية دعت إلى الوحدة الوطنية.
لكن سرعان ما نشب الخلاف بين المسؤولين ومعسكريهما بشأن اختلافات رئيسية.
واستقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة كيان مناهض للتمرد.
وشأنها شأن والدها المنتقد الصريح والرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، أصبحت نائبة الرئيس منتقدا صريحا لماركوس وزوجته ليزا أرانيتا-ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، وهو حليف الرئيس ومن أقاربه، حيث اتهمتهم بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد السياسي لأسرة دوتيرتي وأنصارها المقربين.
وفي مؤتمر عبر الإنترنت، اتهمت سارة دوتيرتي الغاضبة ماركوس بعدم الكفاءة كرئيس وبأنه كاذب، ومعه زوجته ورئيس مجلس النواب، وذلك في تصريحات مليئة بكلمات بذيئة.
ولدى سؤالها عن مخاوفها بشأن سلامتها، قالت المحامية البالغة من العمر 46 عاما إن هناك مؤامرة غير محددة لقتلها.
وقالت نائبة الرئيس، دون إسهاب، «لا تقلقوا بشأن سلامتي، لأنني تحدثت مع شخص ما، وقلت له: إذا تم قتلي، فستقتل الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب. هذه ليست مزحة.. هذه ليست مزحة».
وبموجب قانون العقوبات في الفلبين، قد ترقى مثل هذه التصريحات العلنية إلى جريمة تهدد بإيقاع أذى بشخص أو أسرته، وعقابها السجن والغرامة.
ووسط الانقسامات السياسية، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة روميو برونر بيانا يؤكد أن أفراد القوات المسلحة الفلبينية، البالغ عددها 160 ألف شخص، سيظلون غير محزبين «مع أقصى احترام لمؤسساتنا الديموقراطية وسلطتنا المدنية».