أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قرارا بتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجاء في القرار:
مادة أولى
يستبدل بنص (المادة 1 / فقرة أولى) من القرار رقم 2 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي:
مادة (1/ فقرة أولى): تشكل لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التالية أسماؤهم:
٭ د.خالد عامر العجمي - رئيسا.
٭ لواء ركن فراس عادل يوسف الشاهين.
٭ عقيد حقوقي محمد مبارك محمد العماري.
٭ محمد عبدالمحسن سليمان الأحمد.
٭ عبدالعزيز ماطر سهو العازمي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونص القرار الثاني على تعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها، وجاء فيه:
مادة 1
يستبدل بنصي المادتين 1 و8 من القرار رقم 5 لسنة 2017 المشار اليه النصان الآتيان:
(مادة 1): تشكل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من:
٭ خالد يوسف إبراهيم الهاجري - رئيسا.
٭ سليمان داود سليمان الغنيم - نائبا للرئيس.
٭ مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضوا.
٭ عبدالله أسامة فهد الجارالله - عضوا.
(مادة 8): تكون مكافأة حضور جلسات لجنة الاستثمار بواقع 500 دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز ألفي دينار سنويا. وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية».
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.