قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، انخفض الى أدنى المستويات المسجلة في 7 أشهر، مما يشير إلى إمكانية تحسن وتيرة نمو الوظائف لشهر نوفمبر بعد التباطؤ الذي سجلته الشهر الماضي نتيجة للأعاصير والإضرابات.
وأشار التقرير إلى أن المطالبات الأولية المعدلة موسميا للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 213 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، لتصل بذلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أبريل، وجاء هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي رجحت وصول طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألف طلب.
واكتسب الاقتصاد الأميركي زخما في نوفمبر، مدفوعا بالنمو القوي لقطاع الخدمات. إذ ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى أعلى مستوياتها في 32 شهرا عند 57، مقابل 55، بينما وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 55.3، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في 31 شهرا، مرتفعا من 54.1.
وأوضح «الوطني» أنه رغم بقاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بمنطقة الانكماش عند 48.8 فإنه أظهر تحسنا هامشيا مقارنة بقراءته السابقة البالغة 48.5، ما يشير الى استقراره إلى حد ما، وسلطت كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال كريس ويليامسون، الضوء على تزايد التفاؤل تجاه أنشطة الأعمال، حيث وصلت الثقة لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.
ويعزى ذلك إلى توقعات انخفاض أسعار الفائدة واتباع الإدارة القادمة لنهج أكثر تأييدا للأعمال، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادة تدفقات الطلبات، ويشير الاستطلاع إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة متواضعة.
وبعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة في ديسمبر المقبل بشكل طفيف، حيث تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 54% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقابل الإبقاء عليها ثابتة.
منطقة اليورو
وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش خلال نوفمبر الجاري، مسجلا أدنى مستوياته في 10 أشهر، كما يشير مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الصادر عن بنك هامبورغ (HCOB)، والذي انخفض إلى 48.1 مقابل 50.0 في أكتوبر.
وتراجعت قراءة مؤشري الخدمات والتصنيع، وتقلص قطاع الخدمات لأول مرة منذ 10 أشهر. ويعزى هذا الانكماش إلى ضعف الطلب وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع ثقة الأعمال. وواصل قطاع التصنيع تراجعه الذي امتد على مدار فترة طويلة، إذ انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 45.1، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في شهرين.
وانخفض الإنتاج الصناعي الآن لمدة 20 شهرا متتاليا، في ظل انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة تشهدها في العام 2024، هذا إلى جانب انخفاض الطلب على الصادرات بأسرع وتيرة يسجلها منذ أواخر العام 2023. وشهد التوظيف في القطاع الصناعي أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2020.
وفي الوقت ذاته، انكمش قطاع الخدمات، بعد شهرين من النمو الهامشي، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 49.2، وصولا إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير. وساهم في هذا التراجع انخفاض الطلبات الجديدة وضعف معنويات ثقة الأعمال، الذي وصلت قراءة مؤشره الآن إلى أدنى المستويات المسجلة في عامين.
التضخم بالمملكة المتحدة
وفي المملكة المتحدة، قال تقرير «الوطني» إن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ارتفع في أكتوبر الماضي، إلى 2.3% مقابل 1.7% في سبتمبر، ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في ستة أشهر وتجاوز كل من المستوى المستهدف لبنك إنجلترا وتوقعات السوق البالغة 2.2%.
ومن أبرز الدوافع الرئيسية التي ساهمت في ذلك كان ارتفاع تكاليف الإسكان والخدمات المنزلية، والتي ارتفعت من 3.8% إلى 5.5% فيما يعزى إلى حد كبير إلى تعديل سقف أسعار هيئة تنظيم الطاقة Ofgem. وشهدت أسعار الكهرباء والغاز، على الرغم من أنها ما تزال سلبية، انخفاضا أقل مقارنة بشهر سبتمبر.
وشهدت مبيعات التجزئة البريطانية انخفاضا حادا بوتيرة أعلى المتوقع في أكتوبر، مما يسلط الضوء على ضعف الزخم الاقتصادي قبل صدور أول ميزانية لرئيس الوزراء كير ستارمر. إذ انخفضت المبيعات بنسبة 0.7% مقارنة بشهر سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي رجحت انخفاضها بنسبة 0.3%، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
أسعار الفائدة في الصين
وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أن البنك المركزي الصيني قرر الإبقاء على أسعار الإقراض القياسية الرئيسية دون تغيير، مع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي للقرض لمدة عام واحد عند 3.1% وسعر الفائدة على القرض لمدة 5 سنوات عند 3.6%، في الوقت الذي يقوم فيه بتقييم تأثير جهود التحفيز الأخيرة.
ويؤثر سعر الفائدة الرئيسي للقرض لمدة عام على قروض الشركات ومعظم القروض الشخصية، بينما يستخدم سعر الفائدة الرئيسي للقرض لمدة 5 سنوات كمعيار قياسي للرهون العقارية. ويأتي هذا القرار في أعقاب خفض كلا المعدلين الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس في ظل ضعف الزخم الاقتصادي الذي انعكس بدوره على البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر.
ومن جهة أخرى، نما الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة بوتيرة أكثر بطئا مما كان متوقعا في السابق، كما تعمقت خسائر الاستثمار العقاري على أساس سنوي. إلا أن مبيعات التجزئة تفوقت على التوقعات بارتفاعها بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مما يشير إلى استفادة بعض القطاعات من إجراءات التحفيز الأخيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية سابقا عن حزمة مالية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة ديون الحكومة المحلية وألمحت إلى مزيد من الدعم الاقتصادي بالمستقبل القريب. وأكد البنك المركزي، بقيادة المحافظ بان غونغشنغ، التزامه بالسياسة النقدية الداعمة وأشار إلى إمكانية مواصلة خفض سعر الفائدة.