طارق عرابي
دشنت وزارة التجارة والصناعة أمس مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية والذي شمل كافة القطاعات العقارية بعدما كان يقتصر على القطاع «السكني»، إذ شمل العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة شؤون القصر من خلال تفعيل إشعارات تطبيق (سهل) للأطراف ومصادقة تطبيق (هويتي) للأطراف.
وخلال المؤتمر الصحافي لوزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، بحضور وكيل الوزارة زياد الناجم، ومدير عام هيئة المعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، أكد أن الدفتر الإلكتروني سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتبارا من 1 يناير 2025، ليعكس الأسعار الحقيقية للعقارات المتداولة، كما سيعزز جهود مكافحة غسيل الأموال في السوق العقاري والذي أساء إليه.
وقال إن الجهات المرتبطة بدفتر الوسيط الإلكتروني العقاري هي جهات تنظيمية وليس طرفا من السوق العقاري، مؤكدا على أن هذه الجهات تعمل على نشر المعلومات بشفافية عالية للمتعاملين.
وأوضح ان توفير البيانات الكافية سيسهم في مساعدة السوق على تسعير نفسه، مستندا على بيانات صحيحة وواقعية، لافتا إلى ان البيانات المتوافرة حاليا قد تكون غير دقيقة وكافية، وذلك لان الدفتر الورقي لا ينتقل بشكل مركزي إلى الجهات المعنية به، موضحا أن الدفتر الإلكتروني سيتلافى هذا القصور، وبالتالي ستكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كافة الصفقات التي تمت.
خطوة أولى
وبين العجيل أن كل البيانات والدراسات عن السوق العقاري الحالية لا تبين التفاصيل الدقيقة للصفقات العقارية التي تم ابرامها، وهذا يخلق فراغا في القطاع، مبينا ان اطلاق الدفتر الالكتروني يعتبر خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، سيتم الإعلان عنها عند انجازها.
وقال إن اطلاق الدفتر الالكتروني يهدف إلى تطوير السوق العقاري وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.
وأشار إلى أن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالدفاتر الورقي بتاريخ 1 يناير 2025، مؤكدا اهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا إذ يبلغ إجمالي الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة 2051 دفترا.
تسهيل الإجراءات العقارية
وذكر العجيل أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل، ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات إلكترونيا بشكل بسيط وسريع.
وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية، حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.
وأفاد بأن النظام سيسهم بتعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات، إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق (سهل) وسيوفر كذلك قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.
سرعة تداول العقار
وأوضح العجيل ان المشكلة الاساسية كانت تتمثل في البطء الشديد في عملية تداول العقار، والتي كانت تستغرق اكثر من شهر ونصف، وهو ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار في القطاع العقاري، مشيرا إلى ان «التجارة» ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها طوال تلك الفترات خلصت إلى ان المشكلة الأساسية تكمن في عقد الوسيط العقاري.
وقال ان هذه النقلة قد تبدو شكلية لكنها ستؤثر بشكل كبير على عمليات تداول العقارات، حيث تم اختصار وقت 45 يوم عمل في عملية نقل ملكية العقار، موضحا ان لم يتبق سواء خطوة التسجيل العقاري في وزارة العدل، والذي تعمل الجهتان على انجازه.
وبين ان هذه الخطوات تتم بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتسهيل بيئة الاعمال، موضحا ان القطاع العقاري يعتبر من اهم القطاعات الاستثمارية.
وفي رده على سؤال في حال تعرض النظام إلى عطل، قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن الانظمة والخدمات الالكترونية معرضة إلى الاعطال، مؤكدا ان البيانات لن تتأثر وستبقى محفوظة لدى الجهات المعنية، موضحا أن هيئة المعلومات المدنية تختص بهذه الجزئية ويعتبر الدفتر الإلكتروني جزءا من البيانات الضخمة التي تحتفظ بها.
التطوير مستمر
ومن جانبه، دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم كافة المتعاملين في السوق العقاري إلى تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على النظام الجديد حتى يتم تطويره باستمرار.
وذكر ان دفتر الوسيط العقاري الالكتروني سيبين من خلاله حالة العقار من كافة جوانبه، وذلك بعد ان تم ربطه في العديد من الجهات المعنية، مثل وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقوة الاطفاء بالإضافة إلى «التجارة»
وتابع ان الدفتر الالكتروني سيمكن الاطراف المشاركة في عملية المبايعة من الكشف عن اي مخالفات او عمليات رهن او حجز قبل اتمام العملية، وهذا من شأنه ان ينهي العديد من المشاكل التي كانت تواجه المتعاملين في العقار.
وعن مهنة التقييم العقاري ذكر الناجم ان التجارة أصدرت قرارا في بداية العام الحالي لتنظيم المهنة، وفق ضوابط ودورات تقدم إلى المقيمين لرفع مستواهم، وهي تعتبر من المهن المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري، و«التجارة» تطمح إلى أن يكون مستوى متميز.
تفعيل الربط الآلي مع «الكهرباء» لاستخراج براءة الذمة
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل على أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية.
وقال إن الكويت شهدت مراحل مختلفة في عملية الاستثمار العقاري، ابتداءا مما يسمى بالعدسانية وانتهاء بدفتر الوسيط الحالي، وشهدت إحدى مراحلها التوقف عن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري، مما أثر على العديد من العناصر المرتبطة بالسوق العقاري.