شدد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما اعتبر الدفاع المدني في غزة منع اسرائيل إدخال السولار للقطاع «حكم بالموت».
وأوضح على هامش اجتماع مجموعة السبع قرب روما، يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت، مضيفا ان الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ القرار.
وقال: لا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو.
وأضاف ان التجويع يستخدم سلاحا ضد شعب ترك وحده في شمال غزة، وقال ان الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان وهناك 250 ألف شخص في شمال القطاع يعانون وحدهم، مؤكدا ان المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم.
وتساءل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لماذا لا نذهب إلى مجلس الأمن لطرح موضوع المساعدات الإنسانية إلى غزة؟
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 7 آلاف «مجزرة» منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023 ومسح أكثر من 1400 عائلة من السجل المدني.
وقالت الوزارة، في بيان إحصائي، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 7160 «مجزرة» بحق العائلات الفلسطينية في غزة ومسح بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني في نفس الفترة المرصودة، على حد قوله. وأوضح البيان أن عدد العائلات الفلسطينية التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 شخصا.
وأشار البيان إلى أن عدد العائلات التي تعرضت «لمجازر» إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناج بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577، لافتا إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار بواقع 520 شخصا. يأتي ذلك فيما أعلنت الوزارة أمس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 44249 شخصا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي منفصل، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 «مجازر» ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 14 قتيلا و108 إصابات بجروح مختلفة.
وبحسب البيان، ارتفعت بذلك حصيلة القتلى إلى 44249 والمصابين إلى 104746 شخصا وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023. وأشار البيان إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني عن توقف كل خدماته في مدينة غزة بسبب استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لتشغيل مركباته.
وقال الدفاع المدني في بيان: «نعلن عن توقف كل مركباتنا، الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، عن العمل في محافظة غزة لاستمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي توفير السولار اللازم لتشغيلها».
وأضاف: «وعليه لن تستطيع طواقمنا الاستجابة لنداءات المواطنين، حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية بإدخال كميات السولار اللازمة».
وحذر من أن استمرار رفض إدخال كميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء هو بمثابة الحكم بالموت والإعدام على المواطنين الذين يقصف الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق، ويضع المواطنين أمام مخاطر كبيرة في ظل تكثيف عمليات القصف الإسرائيلي للمنازل والممتلكات السكنية.
وأوضح البيان انه: بذلك تعتبر مركباتنا في محافظتي غزة والشمال متوقفة عن خدمات الدفاع المدني، دون تدخل إغاثي لحماية شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي أخرج الاحتلال الإسرائيلي منظومة الدفاع المدني عن العمل بمحافظة شمال قطاع غزة وأجبر طواقمه على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع، فيما وصل عدد الشهداء من طواقمه نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر لهم إلى 87 شهيدا و301 مصاب واعتقال 20 عنصرا.
وأعلن الدفاع المدني في القطاع غزة أمس مقتل 11 شخصا في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي ليلي على مناطق مختلفة في القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «استشهد سبعة مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف منزل في بلدة جباليا (شمال) الليلة الماضية». في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم السابع من أكتوبر.
من جهة اخرى، قالت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر إن الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية.
وأضافت اللجنة أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل «تثبت فشل دولتنا».
وتابعت «توصلنا إلى أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا، وهو يحاول منع عملنا لأنه يخشى النتائج التي قد نصل إليها».