أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ان جميع ملفات سحب أو فقد الجنسية تخضع للبحث الدقيق داخل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وتدرس من جهات أخرى قبل وصولها إلى اللجنة، لافتا إلى ان الملفات تخضع للبحث والتمحيص من قبل لجان متخصصة في مجلس الوزراء، وأيضا يتم التدقيق في كل ملف على حدة.
وأوضح الشيخ فهد اليوسف، خلال تقرير بث خلال برنامج «60 دقيقة» على قناة الإخبارية الكويتية مساء أمس، ان اللجنة العليا للجنسية والتي تشارك فيها عدة جهات تجتمع كل يوم خميس لبحث وإعادة التدقيق في الملفات المحالة إليها.
من جانبه، أكد مدير إدارة البحث والمتابعة العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري ان الملفات التي تنظرها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تخضع لعمليات بحث دقيقة قبل ان يتم إحالتها إلى اللجنة العليا، لافتا إلى ان إثبات حالات التزوير يحتاج إلى وقت.
وأردف العميري: إننا في حالة التزوير نحتاج إلى وقت والبحث في أي ملف للوصول للمعلومة ثم البحث عن أدلة تؤكد صدق أو عدم دقة هذه المعلومة، وفي حال التثبت بشكل قطعي يتم إحالة ملف التزوير إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
وتطرق إلى إحدى حالات التزوير بواقعة تم إثبات التزوير فيها لسيدة حصلت على الجنسية مرتين، الأولى جنسية أولى والثانية حصلت على الجنسية على زوجها (وفق المادة 8).
وتابع: تأكدنا من قطعية التزوير بالعودة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووجدنا نفس صورة السيدة في الجنسية الأولى والجنسية وفق المادة 8، وخاطبنا وزارة الشؤون، وإذ بالسيدة المزورة تحصل على المال وفق المساعدات المقررة، مشيرا إلى انه تمت عملية المضاهاة والتأكد من البصمة للسيدة التي تحمل الجنسيتين الأولى والثامنة، وتبين أنها غادرت البلاد بصورة غير شرعية، كما تبين انها اجرت حركة مغادرة وهمية، وان ملف خروجها كان بشكل غير شرعي، وأحيل ملفها إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدا ان الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية كل مواطن.
وردا على سؤال حول ازدياد حالات السحب مؤخرا، أوضح العميري ان هذا يرجع الى الاهتمام بالهوية الوطنية وفق التعليمات السامية، وأيضا لوجود عدة جهات أصبحت تشارك في هذا الملف، وفي السابق كان ذلك مقتصرا على وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية، أما الآن فتأتي المعلومات من داخل الكويت وخارجها، ومن مواطنين يبلغون عن وجود حالات تزوير، وهي جهات ومؤسسات بدأت تتعاون في هذا الملف وتزودنا بمعلومات يتم التدقيق فيها والتأكد من مصداقيتها بشكل دقيق للغاية، سواء فيما يتعلق بالازدواجية أو التزوير.
كما تطرق العميري مجددا الى الخطوات التي يمر بها أي ملف مشتبه به، قائلا ان المرحلة الأولى تبدأ بمعلومة عن واقعة تزوير، وتتم مراجعة الملف من عدد من المسؤولين إلى أن يحال للجنة العليا، وبالتالي تتخذ ما تراه مناسبا، سواء بالفقد أو السحب أو إعادته إلى الإدارة العامة للجنسية للدراسة مجددا.
وحول كيفية التعامل مع من يتم سحب الجنسية منهم، قال: تصدر لهم هوية لحين تعديل أوضاعهم القانونية، مشيرا الى أنه تم تخصيص إدارة للتعامل مع المسحوبة جنسياتهم بعد عملية السحب وفق أسمائهم الحقيقية وجنسياتهم الأصلية، وليس حسب الاسم الذي حصل بموجبه على الجنسية الكويتية.
ووصف العقيد العميري عمليات التزوير التي تم التعامل معها بالمعقدة والصعبة، مشيرا الى ان بعض هذه الملفات تعود الى 40 و50 عاما، وكان اكتشافها أمرا صعبا، وهناك ملفات أخرى كانت واضحة في أمر التزوير، وهناك ملفات تم التعامل معها بموجب التواصل الرسمي بين الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المزورون.
وسرد العميري واقعة تزوير شديدة الغرابة لمزورين هما أشقاء في الحقيقة والواقع وينتميان إلى إحدى الدول، ولكنهما تحصلا على الجنسية الكويتية باعتبارهما أولاد عمومة، لافتا الى ان الكشف عن هذا الملف تبين بالدليل القاطع وبعد إجراءات دقيقة للغاية.
وأضاف: تبين ان عدد المزورين الأشقاء وأولاد العمومة الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية بلغ 132 شخصا من بينهم 56 موظفا متوسط الراتب لكل منهم 600 دينار، إذ تحصلوا على رواتب بشكل غير شرعي تقدر بـ 400 ألف دينار سنويا.
ونفى صحة ما تردد من أن أعداد المقيمين بصورة غير قانونية قد تزايد مؤخرا نتاج عملية السحب أو الفقد، مشيرا الى ان هؤلاء تتم إعادتهم الى جنسياتهم الأصلية، ويتم التعامل معهم جنائيا بإحالتهم الى النيابة بتهم التزوير، أو باتخاذ إجراءات بحقهم تتعلق بأوضاعهم وغيرها من الامور.
وقال العميري إنه تم اكتشاف بعض حالات تزوير تتعلق بأشخاص ترددوا على بعض الدول لإجراء عملية ولادة لزوجاتهم هناك وبطرق غير مشروعة وتسجيل ولادة توأم بدلا من طفل واحد، ثم يوثق شهادة الميلاد لدى السفارة الكويتية، بعدها يقوم بتغيير شهادة الميلاد والتي تتضمن ابنا حقيقيا وآخر وهميا، ويحصل الطفلان على الجنسية الكويتية، ويمضي فيما يتبع ذلك من اشتراطات الحصول على ما لا يستحق من امتيازات لأبنائه وله، مشيرا الى ان هذه الثغرة تم اغلاقها بإرسال لجان تحقيق للتأكد من كل هذه الاثباتات، مشيرا الى ان من وقّع على شهادات استخراج الجنسية أو ما شابه ذلك أمليت عليه معلومات غير صحيحة ومزورة.
وكشف عن ان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تنظر في إيجاد آلية تحول دون تعديل مادة الجنسية من المادة الخامسة الى الأولى، مشيرا الى ان الخبراء الدستوريين أكدوا عدم جواز التعديل.
وقال ان الحصول على الجنسية بالتزوير أو بصورة غير مشروعة يشكل استنزافا لمقدرات البلاد.
وتطرق الى حالة غريبة تمثلت في شخص كويتي حصل على جنسية أجنبية وأنجب أبناء وبنات، فاستخرج لهم جنسية أولى لأنه كويتي ثم قام بتزويج بنتين له من مواطنين فحصلتا على الجنسية الثامنة، وتبين لنا ان الفتاتين تزوجتا صوريا باعتبارهما جنسية اولى وحصلتا على 6000 دينار بهدف الزواج، ثم تطلقتا من زوجيهما، وبعودة الى ملفاتهما في وزارة الشؤون تبين انهما تصرفان لكل منهما 600 دينار شهريا.
وكشف العميري أنه تبين بعد فحص ملفات الحاصلات على الجنسية وفق المادة 8 زوجات كويتيات، مشيرا الى ان الكويتيين متزوجون من 66 جنسية مختلفة.
بدوره، جدد مدير إدارة المكتب الفني في وزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد التأكيد على ان الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية حريصة على ترسيخ أسس الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الانتماء للوطن من خلال ضمان دقة دراسة ملفات الجنسية وفق أعلى المعايير، وان هناك سلسلة من الإجراءات والدراسات الدقيقة التي يمر بها أي ملف حتى يتخذ في شأنه قرار بإحالته إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
وأضاف: عند وصول أي معلومة بشبهة تزوير، يتم إحالة الأمر إلى إدارة البحث والمتابعة لتقوم بإجراء تحقيق شامل، وبعد استكمال التحقيق يحال إلى المكتب الفني، حيث يدرس الملف للتأكد من دقة التحقيقات، وعقب ذلك يحال الملف إلى وكيل قطاع الجنسية والجوازات لإعادة الدراسة، ثم يحال إلى اللجنة العليا والتي بدورها تقوم كذلك بإعادة الدراسة والتدقيق، وكل ملف يخضع للتدقيق والفحص على حدة، لتقوم اللجنة العليا باتخاذ قرار نهائي في شأنه، مشيرا إلى ان اللجنة العليا قد تطلب معلومات إضافية أو إعادة دراسة الملف وفق معايير دقيقة بل وشديدة الدقة.
وأكد المزيد ان ما يتم اتخاذه من إجراءات، سواء من جهات الدولة ومجلس الوزراء، يأتي ترجمة وتنفيذا للتوجيهات السامية لتطهير الهوية الوطنية من العيب الذي لحق بها.
من ناحيته، قال مساعد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي تركي الصباح ان عدد من زالت عنهم الجنسية الكويتية، سواء بالإسقاط أو السحب أو الفقدان، بلغ حتى الآن 4447 حسب إحصائية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وذكر أن هذه الحالات متنوعة، ما بين حالات تزوير وأخرى مزدوجة وثالثة عليها أحكام قضائية أو مخلة بالشرف، مشيرا الى ان السحب وفق القضايا يتعلق بالمتجنسين وليس ممن لديهم جنسية بالتأسيس.
وأضاف ان ملف أعداد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بأي طرق غير قانونية قابلة للزيادة، ومتى ما استحدثت معلومات سيتم فتح الملفات والتدقيق فيها وإحالتها الى اللجنة العليا.
وتابع ان أي قاصر لم يبلغ السن القانونية وتبين ان لديه جنسية دولة أجنبية يتم انتظار وصوله إلى السن القانونية (21 عاما) ومن ثم التواصل معه وإبلاغه بأن يختار بين الجنسية الكويتية أو الجنسية الأخرى، وله القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا.
وحول حالات سحب الجنسية، قال العقيد حقوقي تركي الصباح: أولا من حصل عليها بالتزوير أو حكم عليه بأحكام مخلة بالشرف أو الأمانة من المتجنسين، أو من عزل تأديبيا لأحكام تخص الشرف أو الأمانة أو صدرت منه أعمال تضر أمن البلاد أو كان للمصلحة العامة.
ولفت الى ان حصول زوجة المواطن الأجنبية على الجنسية الكويتية كان يستلزم إعلان رغبة بعد 5 سنوات زواج، ولكن في حالات لم يتحقق هذا الشرط ويتم التعامل معها، مشيرا الى أنه تم اكتشاف حالات لسيدات حصلن على الجنسية الكويتية وفق المادة 8 وتطلقن وتزوجن بغير كويتي ولا تزال لديهن الجنسية الكويتية.
وأكد العقيد حقوقي تركي الصباح ان البصمة البيومترية ساهمت في الكشف عن العديد من حالات التزوير، إذا قدم شخص الى البلاد، ولدى عمل البصمة تبين ان لديه جنسية اخرى بخلاف الجنسية الكويتية، وبالنسبة للتعديلات التي اعتمدت على قانون الجنسية أغلقت جميع الثغرات التي كانت تستغل ومن بينها ان زوجة المواطن الأجنبية لن تكون كويتية.