أعطى النواب الأستراليون الضوء الأخضر لمشروع قانون يهدف إلى منع الأطفال دون السادسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ويفترض أن تكون المرحلة التالية مناقشته في مجلس الشيوخ.
ومن شأن هذا القانون الرائد والذي يروج له رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، أن يجبر منصات مثل اكس وتيك توك وفيسبوك وانستغرام على اتخاذ خطوات لمنع الأطفال دون 16 عاما من استخدامها.
وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32.22 مليون دولار أميركي). وقد نددت منصات عدة بالقرار «المتسرع»، معربة عن «مخاوف جدية» من «عواقب غير متوقعة».
وأقر مشروع القانون بأصوات 102 من أعضاء مجلس النواب في مقابل 13 عارضوه، ويبقى أن يناقشه مجلس الشيوخ في موعد لم يعلن عنه بعد.
ولاحظ ألبانيزي قبيل شروع النواب الأستراليين في الإدلاء بأصواتهم أن وسائل التواصل الاجتماعي «منصة تعزز الضغوط الاجتماعية، وتشكل محركا للقلق، وقناة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمعتدين عبر الإنترنت».
وأستراليا هي إحدى الدول الرائدة في مجال تنظيم الشبكات الاجتماعية لحماية الأطفال. وسيكون فرض حد أدنى للسن على منصات التواصل من الإجراءات الأكثر صرامة في العالم، لكن آلية تطبيقه لا تزال غير واضحة.
وبات مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها النواب عليه يحظر على شركات التكنولوجيا العملاقة مطالبة المستخدمين الجدد بتقديم هوياتهم لإثبات أعمارهم.
وإذا أقر مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب مشروع القانون، فستعطى شركات التكنولوجيا فترة سنة واحدة لتتحضر لبدء التطبيق.
إلا أن عددا من المحللين أعربوا عن شكوكهم بشأن الجدوى التقنية لفرض حظر صارم استنادا إلى عمر المستخدم.
وقال أستاذ التواصل الرقمي في جامعة سيدني تيري فلو إن مشروع القانون هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور «سياسة رمزية».
وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسن لاستخدام الشبكات الاجتماعية.
في ولاية فلوريدا الأميركية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 عاما. وأصدرت إسبانيا قانونا في يونيو يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاما وسائل التواصل.