طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري لميانمار مين أونغ هلاينغ على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.
ويعد الطلب الذي تقدم به خان لقضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.
وقال خان في بيان «بعد تحقيق مطول ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد أن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس مين أونغ هلاينغ.. يتحمل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».
يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه في أنها ارتكبت بين 25 اغسطس و31 ديسمبر 2017، بحسب خان.
وفتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقا في جرائم ارتكبت ضد الروهينغا في ولاية راخين البورمية في 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.
ويتهم العديد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واعتداءات.
وأفاد خان بأن الجرائم ارتكبت من قبل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية وشرطة الحدود «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».
وقال خان «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار.. سيتبعه مزيد» من الطلبات المشابهة.
وتشهد بورما نزاعا بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021.
وشن المتمردون هجوما كبيرا العام الماضي سيطروا من خلاله على منطقة واسعة يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.
ويحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.