حذرت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي، من أن «كل المؤشرات في سورية تسير إلى الاتجاه الخاطئ»، مشيرة إلى «تدهور أمني وانهيار اقتصادي وأزمات إنسانية».
وفي كلمة خلال المؤتمر العشرين لمجموعة المانحين الأساسية بشأن سورية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، قالت رشدي إن «أكثر من 550 ألف شخص فروا من القصف في لبنان إلى سورية، 75% منهم من النساء والأطفال، حيث تواجه المجتمعات المضيفة أصلا نقصا حادا في الموارد».
وأضافت المسؤولة الأممية أنه «رغم أهمية المساعدات الإنسانية العاجلة، فإننا بحاجة ماسة إلى تعزيز جهود التعافي المستدامة».
وشددت رشدي على أن «التعافي المبكر ليس اختياريا، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار»، معتبرة أن «الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والمياه وسبل العيش بإمكانه أن يمنع تفاقم الصراعات ويعزز المصالحة ويدعم مستقبل سورية».
وأكدت نائبة المبعوث الأممي أن «الحل الشامل المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو المسار المستدام الوحيد للمضي قدما في سورية، مشيرة إلى أن «الاستقرار في سورية لا يفيد شعبها فحسب، بل المنطقة برمتها».
والأسبوع الماضي، وخلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في سورية، شددت رشدي على الحاجة للتمويل المرن للخدمات الحيوية فيها، مشيرة إلى أن المدنيين السوريين، داخل البلاد وخارجها، «يدفعون الثمن الأعلى».
وذكرت المسؤولة الأممية أن «التعاون من جميع الأطراف أمر بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدة المنقذة للحياة إلى المحتاجين»، لافتة إلى أن «16.7 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، حيث انعدام الأمن الغذائي مرتفع بشكل مثير للقلق».