أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على عشرات المسؤولين الامنيين والحكوميين والأفراد «الموالين» للرئيس الڤنزويلي نيكولاس مادورو لضلوعهم فيما قالت إنها «حملات القمع» التي تلت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ڤنزويلا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها «فرض عقوبات على 21 مسؤولا أمنيا وعلى مستوى مجلس الوزراء التابعين لنيكولاس مادورو»، وذلك «لكونهم مسؤولين حاليين أو سابقين في حكومة ڤنزويلا. وقد دعموا ونفذوا أوامر مادورو لقمع المجتمع المدني في جهوده لإعلان نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية الڤنزويلية في 28 يوليو متجاهلين بذلك إرادة الغالبية العظمى من الناخبين الفنزويليين الذين انتخبوا إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسا لهم».
وأشارت أنه عقب الانتخابات الرئاسية «اعتقلت قوات الأمن الڤنزويلية أنصار المعارضة الديموقراطية بشكل تعسفي وقمعت الاحتجاجات بعنف وحرمت الأفراد من الحق في التجمع السلمي»، مشيرة كذلك إلى «إصدار مذكرة اعتقال غير مبررة ضد الرئيس المنتخب إدموندو غونزاليس أوروتيا مما دفعه إلى مغادرة ڤنزويلا».
من جانبها، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية «خطوات لفرض قيود جديدة على تأشيرات أفراد الموالين لمادورو الذين قوضوا العملية الانتخابية في ڤنزويلا و/أو المسؤولين عن أعمال القمع».
ولفتت إلى أنه «من خلال هذه الإجراءات تم تحديد ما يقرب من ألفي فرد حتى الآن باعتبارهم خاضعين لقيود التأشيرة لدورهم في تقويض الديموقراطية أو الانخراط في فساد كبير أو انتهاك حقوق الإنسان للشعب الڤنزويلي».