لوّحت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بإمكان تعديل موقفها لجهة عدم السعي لامتلاك سلاح ذري، في حال أعاد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك عشية اجتماع مع قوى أوروبية لبحث برنامجها النووي.
ويعقد مسؤولون من إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتماعا الجمعة بعدما قدمت الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة مقترحا أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران.
ونددت إيران بهذا القرار، لكن مسؤوليها عبروا مذاك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة «ضغوط قصوى» حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية عن عراقجي قوله «لا نية لدينا لتجاوز مستوى 60% حاليا، ونحن مصممون على ذلك في الوقت الراهن... اخترنا مسار التعاون بهدف الوصول إلى حل لهذه المشكلة».
لكن عراقجي، الذي كان أبرز المفاوضين الإيرانيين في مباحثات الاتفاق النووي لعام 2015، تحدث عن «نقاش يجري حاليا في إيران غالبا في صفوف النخب بشأن ما إذا كانت هذه السياسة خاطئة، لماذا؟ لأنها أثبتت أننا قمنا بكل ما طلبوه (الغربيون)، وعندما حان دورهم لرفع العقوبات لم يحصل ذلك».
وأضاف «لذلك ربما ثمة خطأ في سياستنا».
وحذر من أنه في حال إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي قد «يقتنع الجميع في إيران بأن عقيدتنا كانت خاطئة»، مضيفا «في حال حصول ذلك أعتقد أن الجميع سيكون مقتنعا بأننا مضينا في الاتجاه الخاطئ، وعلينا تغيير المسار، لذا اعتقد أنه في حال اعتماد (آلية) الزناد فقد نواجه أزمة».
وتسمح «آلية الزناد» بإعادة فرض العقوبات الدولية بمجلس الأمن على طهران حال مخالفتها الاتفاق النووي.
وهدف الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى الى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.