بيروت - اتحاد درويش
حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة التشريعية أمس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من يناير المقبل بعد مطالبة النائب ملحم خلف بتحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب رئيس.
وقال بري: «كنت آليت على نفسي أنه عند وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وأنا أعلن تحديد جلسة في التاسع من يناير المقبل».
كما رد الرئيس بري على مداخلة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي أشاد فيها بجهود رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي اثمرت وقفا للعدوان الإسرائيلي، قائلا: «ستكون جلسة مثمرة، ومن أجل هذا الأمر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق، وحددت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية سأدعو اليها السفراء وستكون مثمرة إن شاء الله».
وكانت الجلسة التشريعية التي حضر جانبا منها الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان قد أقرت اقتراح قانون يتعلق بالتمديد لمدة سنة كاملة للضباط من رتبة عميد وما فوق، بعد صيغة أعدها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اثر سقوط الاقتراحات السبعة المتعلقة برفع سن التقاعد للأجهزة الأمنية.
وعارض الصيغة التي قدمها بو صعب خمسون نائبا هم تكتل «الجمهورية القوية»، نواب «الكتائب»، تكتل «الاعتدال الوطني» ونواب «التغيير» و«اللقاء الديموقراطي» وطالبوا بأن تكون شاملة. ووافق عليها نواب كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» و«اللقاء التشاوري» و«المردة» و«التوافق الوطني».
وفي المواقف النيابية بعد انتهاء الجلسة، قال النائب عن كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن
فضل الله: «قدم الجيش الدم وكان إلى جانب المقاومين، واليوم عبرنا عن موقفنا وصوتنا لمصلحته حتى لا يكون هناك فراغ في قيادته. كما صوتنا لمصلحة العمداء والقوى الأمنية. والجيش صمام السلم الأهلي، ولن تكون هناك أي مشكلة بين الجيش والمقاومة ونحن نريد من الدولة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، ورهان اللبنانيين جميعا على الجيش الذي نريده قويا، وقرار تسليحه عند السلطة التنفيذية. وقرار الحرب والسلم هو بيد العدو الإسرائيلي وعندما يعتدي علينا سنقاومه».
وأكد النائب عن تكتل«الجمهورية القوية» جورج عدوان «أننا لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك سلاح خارج الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها، ولن نقبل ألا تستعيد الدولة قرارها على كامل حدودها ومرافقها وفي أي منطقة».
وأشار النائب ملحم خلف الذي انسحب من الجلسة مع النائب فراس حمدان «إلى أن الجلسة كانت تكريس لنهج اللادولة ولسياسة الترقيع التي لا يمكن أن تأخذنا إلى مستقبل أفضل».
وحضرت الجلسة معظم الكتل النيابية وصوتت على اقتراح القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء لمدة سنة كاملة. وكانت كتلة «لبنان القوي» الخاصة بـ«التيار الوطني الحر» أبرز المتغيبين عن الجلسة.
وتعليقا على ما جرى في الجلسة العامة لمجلس النواب، كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة «اكس»: «مددوا للنائب العام المالي وثبتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون على الرغم من ان تعيين هذا الأخير يجب ان يتم في مجلس الوزراء، وطبعا «ما نسيو يستثنوا» مدعي عام جبل لبنان، فحرصوا على ان يكون تاريخ التمديد بعد أيام من تقاعدي وقبل ايام من تقاعد النائب العام المالي وهي فترة لا تتعدى العشرة ايام. مبروك للشعب اللبناني! لكن السؤال هل وافق بالفعل النواب على هذا القانون؟. سؤال يطرح بجدية في ظل الهرج والمرج الذي رافق الجلسة التشريعية عند التصويت على هذا القانون المفصل على قياس البعض بالتأكيد لتثبيت الحمايات للمنظومة».