تعمّقت أزمة ما بعد الانتخابات في جورجيا بعدما فرّقت الشرطة متظاهرين نددوا بقرار الحكومة المتهمة بالموالاة لروسيا، تأجيل بدء عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2028، كما ألقت القبض على عشرات الأشخاص في حملة عنيفة على الاحتجاجات.
وتشهد هذه الدولة القوقازية اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبرالماضي وفاز فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم، لكن أدانتها المعارضة الموالية للغرب والرئيسة سالومي زورابيشفيلي وقالت إنها شهدات مخالفات.
وتتهم المعارضة الحلم الجورجي والحكومة التي انبثقت عنه بالابتعاد عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والرغبة في التقرب من موسكو، في حين يعتبر العديد من الجورجيين روسيا التي غزت بلادهم عام 2008 تهديدا.
ومع أن الحكومة ما زالت تعلن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الا انها أعلنت أنها ستؤجل المسألة حتى نهاية عام 2028.
ودفع ذلك الآلاف من أنصار المعارضة المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج في العاصمة تبليسي ومدن أخرى.
وأقام المتظاهرون حواجز وأضرموا فيها النيران.
وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين والصحافيين الذين تجمعوا أمام البرلمان.
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة "أوقفت 43 شخصا بتهمة عصيان الأوامر القانونية والتخريب".
وأضافت أن 32 شرطيا أصيبوا جراء "الأعمال غير القانونية والعنيفة التي قام بها المتظاهرون".
وأصيب عضوان من حزب التحالف من أجل التغيير المعارض خلال الصدامات.
وندد المجلس الأوروبي بـ"القمع الوحشي" للمحتجّين، داعيا جورجيا إلى البقاء "وفية للقيم الأوروبية".