ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أن أداء بورصة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي كان إيجابيا مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعا بنحو 1.2%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 1.6 مليار دينار، من مستوى 1.71 مليار دينار، أي انخفاض بنسبة -6.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر، وهو الأهم، نحو 80.1 مليون دينار، أي أعلى بنحو 7.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 74.6 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي (أي في 226 يوم عمل) نحو 13.52 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 59.8 مليون دينار، مرتفعا بنحو 41.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.2 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 39.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وحظي السوق الأول بنحو 841.1 مليون دينار أو ما نسبته 52.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3% من سيولته ونحو 44.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.7% من سيولته.
وحظيت شركتان على نحو 29.4% من سيولته، نحو 17.8% لبيتك ونحو 11.6% للبنك الوطني، وحظي البنكان على 15.4% من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 66.8%.
وحظي السوق الرئيسي بنحو 760.6 مليون دينار أو نحو 47.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 78.8% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 21.2% من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 33.2%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الحالي والعام الفائت، نرى مؤشرا على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركا نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.