منصور السلطان
أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» أن قانون الاقامة الجديد، والذي يتضمن الصلح ودفع الغرامات من قبل المخالفين، لا يشمل من لم يستفد من المخالفين بشأن المهلة التي منحت لهم من تاريخ 17 مارس العام الماضي وانتهت في 30 يونيو من العام نفسه.
وأوضح المصدر ان قانون الاجانب الجديد دخل حيز التنفيذ من يوم أمس حيث سيطبق على المخالفين ابتداء من 5 يناير الجاري، مؤكدا ان الوافد المخالف لقانون الإقامة والذي لم يقم بتعديل وضعه خلال المهلة التي منحت له خلال العام الماضي لا خيار امامه سوى العودة إلى بلده دون رجعة.
وبين المصدر أن الحملات الأمنية على المخالفين لقانون الإقامة مستمرة دون توقف.