مبارك التنيب
تطورت خلافات مالية بين شاب من جهة و3 متهمين من جهة أخرى، بينهم سيدة وآخر من نزلاء السجن المركزي، إلى قضية سرقة واعتداء بالضرب وتهديد وحجز حرية بمخفر شرطة ميدان حولي.
وفي التفاصيل، تقدم مواطن، من مواليد 1991، ببلاغ عن أنه استدرج الى منزل في حولي وتعرض بداخله للضرب والتهديد وجرى احتجاز حريته، مشيرا الى أن المسروقات عبارة عن مركبة وكارتي بنك، وقدم في ملف القضية تقريرا طبيا تضمن كدمات وسحجات بأجزاء من جسده.
وقال مصدر أمني: فور تسجيل القضية تمت إحالتها إلى المباحث ليتم تحديد المدعى عليهم، وتبين ان احد المتهمين في القضية أودع السجن المركزي بقضية أخرى، وعليه تم استدعاء المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني، وبمناقشتهما حول التهم المنسوبة اليهما أنكرا تهمة السرقة وحجز الحرية جملة وتفصيلا، وأفادا بأنه توجد خلافات على مبالغ مالية بين الشاكي والمتهمة في القضية، وأضافا: بالفعل التقينا بالمدعي لمطالبته بإرجاع المبلغ المالي الذي تسلمه الا انه قام بالهرب من المنزل ونسي حقيبته وفيها محفظته ومفتاح مركبة ليسارعا بتسليمهما الى ضابط مخفر میدان حولي.
وتابع المصدر: إزاء الاقوال الجديدة تمت اعادة الاستماع الى افادات المبلغ، الذي قال انه تسلم الحافظة من دون كارتي البنك أو مفتاح السيارة.
وقال المصدر ان تحريات المباحث لم تسفر عن شيء يفيد التحقيق سوى ما أقره أطراف الواقعة لاسيما مع إصرار كل طرف على أقواله، ولم تتوصل التحريات الى سبب الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الأولى الخاص بالشاكي، كما تضمن تقرير المباحث تعذر مناقشة المدعى عليه الثالث لكونه نزيلا في السجن المركزي من 27 نوفمبر الماضي.