أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سورية لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف دعم الأنشطة الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية خلال الفترة الانتقالية في ذلك البلد.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخيصا لتوسيع التصاريح لإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة في مجالات مختلفة، مشيرة إلى ان هذا الترخيص يسري لمدة 6 أشهر فيما تواصل الحكومة الأميركية مراقبة تطورات الوضع «على الأرض». وأضاف البيان ان «هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأميركية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية». وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو في البيان انه «خلال هذه الفترة الانتقالية ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سورية».
وأضاف أدييمو ان سورية كانت من أكثر المناطق الخاضعة للعقوبات الأميركية، موضحا ان «وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الأمر التنفيذي رقم 24 نظرا للظروف الاستثنائية ودعما للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملا وأمنا وسلاما، وذلك للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سورية بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي».
وأكد ان هذا الترخيص يحافظ على نظام العقوبات الصارم دون تغيير قائلا: ان هذا الإجراء لا يؤدي إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدينا بمن في ذلك الأسد وشركاؤه أو حكومة سورية أو البنك المركزي السوري أو هيئة تحرير الشام، كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سورية.