حكم قاض على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإطلاق السراح غير المشروط في القضية المعروفة اعلاميا بـ«أموال الصمت»، وهي العقوبة الجنائية الأخف، وذلك قبل ايام قلائل من تنصيب المليادير الجمهوري رئيسا للولايات المتحدة في 20 الجاري.
وأعفى القاضي خوان ميرشان ترامب من عقوبة الحبس أو الغرامة على الرغم من إدانته في مايو 2024 بـ34 تهمة تتصل بتزوير سجلات تجارية في قضية كان الحكم فيها يحتمل إنزال عقوبة الحبس بالمدان.
بدلا من ذلك حكم القاضي على ترامب بأخف عقوبة جنائية ممكنة هي إطلاق السراح غير المشروط، وهو إجراء غير شائع نسبيا.
وقال القاضي خلال النطق بالحكم «لم يسبق لهذه المحكمة أن وجدت نفسها أمام مجموعة ظروف بهذه الغرابة».
وأضاف «إن الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار إدانة بدون المساس بأعلى منصب في البلاد هو إطلاق السراح غير المشروط».
وحضر ترامب جلسة النطق بالحكم عبر الإنترنت.
وفي تعليق أدلى به قبل النطق بالحكم قال الرئيس المنتخب «إنها تجربة رهيبة. أعتقد أنها نكسة كبرى لنيويورك ونظامها القضائي».
وشدد على أن القضية كان الهدف منها «تشويه سمعتي لكي أخسر الانتخابات».
وعرض على شاشات في المحكمة الاتصال المباشر عبر الإنترنت مع ترامب الذي بدا خلفه علمان أميركيان وكان يضع ربطة عنق حمراء مع خطوط بيضاء.
وقبل صدور الحكم، قال المدعي العام جوشوا ستاينغلاس إن ترامب دين بـ «خداع متعمد ومستمر». ولفت إلى أن «الحكم في هذه القضية صدر بالإجماع وكان حاسما ويجب احترامه».
وكان ترامب سعى لتعليق الإجراءات الجنائية بعدما رفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك طلبه تعليق نطق الحكم.
إلا أن المحكمة العليا قضت بقانونية عقد جلسة النطق بالحكم.
ورفض الادعاء الجهود المبذولة لتجنب نطق الحكم، قبل عشرة أيام من موعد أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية، متحججا بأنه من الخطأ أن تنظر المحكمة العليا في القضية في حين لاتزال متاحة أمام الرئيس المنتخب سبل استئناف في نيويورك.
وإطلاق السراح غير المشروط هو إجراء لا يشمل أي عقوبات أو قيود لكنه مع ذلك يثبت حكم هيئة المحلفين بالإدانة، وقد جعل من ترامب أول رئيس سابق يدان بارتكاب جناية.
وكان ترامب يواجه احتمال إدانته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات.