أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي الجمعة، في مسعى لتقويض «أكبر مصدر تمويل للكرملين».
وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة من العقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين.
وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات «تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة». وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر التي تم فرضها حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
وفي المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى «الأسطول الشبح»، مع أن عددا من هذه السفن ترفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط ولا سيما شركتي غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين «تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب» في أوكرانيا.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن «مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي - وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن «الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا».
وأضافت «عبر الإجراءات الجديدة فإننا نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية».
وفي كييف، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالولايات المتحدة لفرضها عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي، قائلا إنها تشكل «ضربة قوية» لـ «آلة الحرب» في موسكو.
وكتب في منشور على موقع اكس «هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل».
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في «سلام عادل» بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينغ في بيان «فرضت الولايات المتحدة اليوم العقوبات الأكثر أهمية حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو المصدر الأكبر للإيرادات لحرب بوتين».
وأضاف «ستضرب هذه العقوبات بقوة كل عقدة رئيسية في سلسلة إنتاج وتوزيع النفط في روسيا».
وتشمل العقوبات أيضا حظر تقديم الخدمات التي تقدمها الشركات الأميركية المتخصصة في قطاع النفط للشركات المعنية، وخصوصا في مجال المساعدة في استخراج المنتجات النفطية وإنتاجها.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 27 الجاري.