أعلنت الإدارة الأميركية أنه سيتاح لنحو مليون مهاجر من السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا إضافية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها ستمدد طوال هذه المدة نظام الحماية الخاص الذي يشمل 232 ألف سلفادوري و1900 سوداني و600 ألف فنزويلي و103700 أوكراني.
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قلائل من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بتنفيذ خطة طرد جماعية لمهاجرين بعد تسلمه السلطة.
ويمنح هذا الوضع الخاص للأشخاص الذين لا يمكن ضمان سلامتهم إذا عادوا إلى وطنهم، بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو لأسباب «استثنائية» أخرى.
وحاول ترامب، الذي سيتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، إلغاء هذا البرنامج خلال ولايته الأولى (2017-2021) لكنه لم ينجح.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه سيتاح للسلفادوريين الذين يستفيدون من هذا النظام الخاص لأسباب بيئية، إعادة التسجيل في مارس المقبل والبقاء في الولايات المتحدة حتى سبتمبر 2026.
وبحسب الوزارة، يتمتع السودانيون بهذا الحق نظرا لمعاناة بلادهم من حرب مدمرة منذ عشرين شهرا، ويسري هذا الوضع على الأوكرانيين.
أما بالنسبة للفنزويليين فقد تم تمديد وضعهم الخاص بسبب «الوضع الإنساني الخطر الذي لاتزال بلادهم تشهده، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في ظل النظام اللاإنساني لنيكولاس مادورو» الذي أدى اليمين الدستورية أمس الاول لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات.
من جهة أخرى، أدين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة الفيدرالية في واشنطن لاستئنافه التشهير بموظفتين انتخابيتين خلال الانتخابات الرئاسية في 2020، بعدما ألزمته المحكمة بدفع تعويضات لهما بلغت نحو 150 مليون دولار.
وقاد جولياني الذي كان آنذاك جمهوريا، حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات نوفمبر 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
وفي ديسمبر 2023، أمرته المحكمة بدفع أكثر من 148 مليون دولار إلى روبي فريمان وابنتها واندريا «شاي» موس اللتين عملتا في تنظيم الانتخابات في ولاية جورجيا الحاسمة، في جنوب شرق البلاد.
وأمرت القاضية بيريل هاويل، بإدانة محامي ترامب السابق في جلسة استماع عقدت أمس الأول بتهمة التشهير، وأدانته بتهمة ازدراء المحكمة، وهددته بغرامات يومية إذا ارتكب أي مخالفة أخرى.
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها إدانة جولياني (80 عاما).
وكان قاض في نيويورك قد أصدر الاثنين الماضي بحقه قرارا مماثلا بتهمة عرقلة القضاء لعدم التزامه بالكشف عن أصوله وكيفية تعويض المرأتين اللتين شهر بهما علنا في عدة مناسبات.